معاون سازمان توسعه تجارت، از پیگیری اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: تفکیک سیاستهای ارزی و تجاری و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهد ارزی الزامی است.
یک اقتصاددان گفت: بدون تفکیک سیاستهای مالی و پولی، حذف سلطه مالی و دسترسی گسترده به بازارهای مالی جهانی، سیاست پولی و ارزی برای مهار تورم در ایران پایدار نخواهد بود.