دیوان عدالت اداری، با حکم خود اتهام انحصار طلبی سرمایهگذاران بخش خصوصی را رد و نتیجه مجمع عمومی فوقالعاده ایران خودرو را تایید کرد. این حکم به معنای خط بطلان بر تمامی ادعاها، جنجالها و حاشیهسازیها علیه روند واگذاری مدیریت شرکت ایران خودرو به سهامداران بخش خصوصی بود و نشان داد که این واگذاری مدیریت نه تنها باعث ایجاد انحصار یا رانت برای شرکتهای قطعهسازی نخواهد شد که اساساً تمامی اتهامات وارد شده تا پیش از این به مدیریت سهامداران بخش خصوصی که منجر به تصمیم شورای رقابت شده بود، محلی از اعراب نداشته است.