• امروز : چهارشنبه, ۷ آبان , ۱۴۰۴
  • برابر با : Wednesday - 29 October - 2025
0

بسیاری از مشکلات حقوقی دستگاه‌ها ناشی از عدم دسترسی به اسناد است

  • کد خبر : 98188
  • 07 آبان 1404 - 11:52

خرم‌آباد – مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، تأکید کرد: بسیاری از مشکلات حقوقی دستگاه‌ها ناشی از عدم دسترسی به اسناد است.

به گزارش تاج خبر، مظفر جمالی‌نژاد در نشست با ذیحسابان و مسئولین مالی دستگاه‌های اجرایی لرستان ضمن تبریک میلاد حضرت زینب (س)، از تلاش‌های بی‌دریغ جامعه مالی و محاسباتی استان قدردانی کرد.

وی با تأکید بر اینکه دیوان محاسبات در جایگاه تقابل با دستگاه‌ها قرار ندارد، اظهار داشت: ما حامی، پشتیبان و تقویت‌کننده کل نظام حکمرانی مالی، دستگاه اجرایی و به‌ویژه شخص ذیحساب هستیم و نظارت مؤثر بدون همکاری و همراهی شما میسر نخواهد بود.

لزوم شکستن نگاه بخشی و جزیره‌ای در نظام اداری

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با اشاره به اینکه این جلسه، جلسه خود ذیحسابان است، گفت: هدف از این گردهمایی نه صرفاً آموزش، بلکه ایجاد هم‌اندیشی و هم‌افزایی برای ارتقای نظام مالی استان است.

جمالی‌نژاد با تأکید بر لزوم شکستن نگاه بخشی و جزیره‌ای در نظام اداری کشور، عنوان کرد: من به‌هیچ‌عنوان مرزبندی میان دیوان محاسبات، ذیحسابان و دستگاه‌های اجرایی را باور ندارم، اغلب مشکلات کشور ناشی از همین نگاه بخشی است.

وی افزود: وضع موجود جمع جبری عملکرد همه ما است و لذا اقدامات هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و اجزای این سیستم در بهبود این عملکرد مؤثر و در جای خود مهم است.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، افزود: دستگاه، ذیحساب و دیوان محاسبات مکمل یکدیگر برای اجرای بهتر قوانین و دستیابی به اهداف نظام هستند.

جمالی‌نژاد، بیان کرد: دیوان محاسبات برای حمایت و پشتیبانی از اجرای مطلوب قوانین ایجاد شده و مکاتبات، تذکرات، توصیه‌ها و نظارت‌های ما در راستای اصل پیشگیری و تقویت شماست نه در مقابل شما.

وی با اشاره به اصول بنیادین رفتار حرفه‌ای سه مؤلفه کلیدی را ضامن سلامت نظام اداری و مالی دانست و گفت: اولین و مهم‌ترین اصل، استقلال است چرا که عدم استقلال نقطه عطف و شروع تمام انحرافات و ناکارآمدی‌ها است؛ اما این استقلال تنها مالی و ظاهری نیست؛ بلکه استقلال باطنی معنوی و پرهیز از استفاده از جایگاه و قدرت برای منافع شخصی و گروهی را نیز شامل می‌شود.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، ادامه داد: دومین اصل، بی‌طرفی در عمل است که می‌تواند اعتماد جامعه را ارتقا دهد و سومین اصل، قانون‌مندی و پایبندی به اجرای دقیق قانون است و رعایت این سه اصل، رضایت‌مندی، سلامت و کارآمدی سیستم را تضمین می‌کند.

بسیاری از مشکلات حقوقی دستگاه‌ها ناشی از عدم دسترسی به اسناد است

جمالی‌نژاد ضمن تقدیر از پیشرفت‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر در حوزه مالی و محاسباتی، تصریح کرد: باوجود تمام زحمات و پیشرفت‌ها، باید بپذیریم که هنوز با نقطه مطلوب و آن چیزی که قانون و جامعه از ما انتظار دارد فاصله داریم.

وی افزود: نقش ما در تحقق منابع، مولدسازی اموال و مدیریت ناترازی‌ها بسیار حیاتی است، بعضی از دستگاه‌ها در گام اول یعنی شناسایی کامل اموال دولت مانده‌اند و تا رسیدن به ثبت، تثبیت مالکیت و مولدسازی راه درازی در پیش است.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان بر اهمیت تقویت کنترل‌های داخلی در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: بهترین کنترل، وجدان‌های بیدار و درونی ما است؛ اما کنترل‌های داخلی پایه، ثانویه و انضباطی، ابزار مهم شما و مدیران برای جلوگیری از خطا و انحراف است.

جمالی‌نژاد همچنین به موضوع امحا و نگهداری اسناد مالی اشاره کرد و خواستار جدیت بیشتر در این زمینه شد و گفت: فرایند امحای اسناد پیش از سال ۱۳۸۳ و تبدیل اسناد پس از آن به میکروفیلم و میکروفیش باید با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود؛ اما مهم‌تر از آن، بایگانی صحیح و نگهداری اصولی اسناد است.

وی افزود: بسیاری از مشکلات حقوقی دستگاه‌ها در محاکم، ناشی از عدم دسترسی به اسناد و مدارک مثبته و متقن به دلیل بایگانی‌های غیراصولی است.

لینک کوتاه : https://tajkhabar.ir/?p=98188

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.