تاج خبر، گروه استان‌ها – مهدی بخشی سورکی: در شرایطی که اقتصاد ملی تحت تأثیر نوسانات ارزی پیش‌بینی‌ناپذیر قرار دارد، بازار کالاهای اساسی به‌ویژه محصولات پروتئینی و مواد غذایی با نوسان قیمت و چندنرخی شدن مواجه است و این وضعیت، نشان از چالشی عمیق در نظام تنظیم‌گری بازار دارد؛ چالشی که ریشه آن را باید در سه محور اصلی جست‌وجو کرد، اختلال در عرضه، ناکارآمدی جرایم بازدارنده و ضعف در نظارت دستگاه‌های مسئول و اثرپذیری اندک آنان.
در بسیاری از نقاط بازار شهر قم، مشاهده می‌شود که یک کالای واحد با چند قیمت متفاوت عرضه می‌شود و این چند نرخی بودن تنها ناشی از تغییر هزینه خرید کالا نیست، بلکه گاه تفاوت در مسیر تأمین، میزان سود مورد انتظار فروشنده و حتی نبود شفافیت در فاکتور رسمی معاملات، به تشدید این شکاف قیمت‌ها دامن می‌زند و مردم در پیام‌ها و گزارش‌های مردمی که در سامانه‌های نظارتی ثبت می‌کنند، نسبت به اختلاف قیمت در فروشگاه‌های یک منطقه جغرافیایی واحد، احساس بی‌اعتمادی و سردرگمی را بیان می‌کنند.
اگرچه دستگاه‌های مختلف از طریق گشت‌های مشترک، نظارت شبانه‌روزی و بررسی میدانی حضور خود را در بازار نشان می‌دهند، اما با وجود ثبت هزاران پرونده تخلف، نتیجه نهایی همچنان فاصله چشمگیر میان قیمت واقعی، قیمت مصوب و قیمت فروشگاهی است و بسیاری از کارشناسان معتقدند که نظارت بدون ضمانت اجرایی مؤثر، تنها به ثبت تخلف منجر می‌شود نه به اصلاح رفتار بازار.
یکی از چالش‌های ساختاری در مقابله با گران‌فروشی و چند نرخی شدن بازار، ضعیف بودن سقف جرایم تعزیراتی است و در بسیاری از موارد، جریمه‌ها کمتر از سودی است که متخلف از طریق چند قیمتی کردن کالا یا صدور فاکتور صوری به دست می‌آورد و در نتیجه، برای برخی واحدها تخلف اقتصادی، نه تهدید، بلکه گزینه‌ای کم‌هزینه و سودآور تلقی می‌شود.
متأسفانه این روزها بازار در بسیاری از حوزه‌ها بیش از آنکه تابع واقعیت عرضه و تقاضا باشد، تحت تأثیر انتظارات ناشی از تغییر نرخ ارز قرار گرفته است و حتی در مواقعی که نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند، شاهد عدم کاهش قیمت کالاها هستیم و این روند نشان می‌دهد که تورم انتظاری و سودجویی مبتنی بر فضای روانی بازار نقش پررنگ‌تری نسبت به شاخص‌های تولیدی و هزینه‌ای در قیمت‌گذاری دارند.
راهکارهایی برای مهار چند نرخی شدن قیمت‌ها
برای بازگشت اعتماد عمومی و مهار چند نرخی شدن قیمت‌ها، صرف افزایش گشت‌های نظارتی کافی نیست و ضروری است سقف جرایم متناسب با میزان سود تخلف افزایش یابد، سامانه‌های هوشمند ردیابی زنجیره تولید تا توزیع تقویت شود، عرضه کالاهای اساسی با مدل توزیع شفاف و قابل رصد انجام شود، نوسان‌گیری روانی از بازار با اطلاع‌رسانی دقیق و فوری مهار شود و مردم باید احساس کنند گزارش تخلف آنان مستقیماً منجر به اصلاح قیمت شده است، نه صرفاً تشکیل پرونده.
بازار قم در هفته‌های اخیر شاهد نوساناتی در قیمت برخی کالاها بوده است؛ نوسانی که موجب شده بسیاری از خانواده‌ها خرید روزانه خود را نه بر مبنای نیاز، بلکه بر اساس قیمت لحظه‌ای و جست‌وجو در بین چندین واحد صنفی انجام دهند و شرایط نامطمئن بازار باعث شده شهروندان برای تهیه برخی اقلام مانند گوشت مرغ و لبنیات، ناچار به سر زدن به چندین مغازه باشند تا بتوانند قیمت مناسب‌تری پیدا کنند.
یکی از شهروندان قمی در گفت‌وگو با تاج خبر با اشاره به اختلاف قیمت مرغ و برنج در نقاط مختلف شهر اظهار کرد: وقتی یک کالا در چند واحد با نرخ‌های متفاوت عرضه می‌شود، مصرف‌کننده سردرگم می‌ماند و نمی‌داند قیمت واقعی چیست و ملاک تنظیم بازار بر چه اساسی است و نبود نرخ واحد، عملاً خانواده‌ها را به خرید احتمالی و مقایسه اجباری در چند مغازه وادار کرده است.
این شهروند با تأکید بر لزوم تقویت بازرسی‌ها افزود: در چنین شرایطی نیاز است گشت‌های نظارتی با حضور بیشتر و به‌صورت مستمر در بازار فعال باشند تا واحدهایی که سلیقه‌ای نرخ‌گذاری می‌کنند، تحت کنترل قرار گیرند و ثبات نسبی به بازار بازگردد.
شهروند دیگری نیز با اشاره به اینکه قیمت برخی اقلام در هفته‌های اخیر نوساناتی داشته گفت: برخی فروشندگان افزایش کرایه حمل یا محدودیت در توزیع بار را علت قیمت بالاتر عنوان می‌کنند، اما مردم نباید هزینه ضعف شبکه توزیع و مدیریت بازار را پرداخت کنند.
یکی دیگر از شهروندان با بیان دشواری خانواده‌های کم‌درآمد برای یافتن قیمت مناسب خاطرنشان کرد: در بسیاری مواقع برای خرید اجناس به خصوص میوه مجبوریم به چند فروشگاه و مغازه مختلف مراجعه کنیم تا بتوانیم کالایی با نرخ منطقی‌تر پیدا کنیم و این روند برای کسانی که درآمد محدودی دارند، هم وقت‌گیر و هم طاقت‌فرساست.
بانوی دیگری از اهالی قم نیز با گلایه از تعیین سلیقه‌ای نرخ‌ها در برخی واحدهای صنفی عنوان کرد: برخی فروشندگان بدون درج قیمت بر روی کالا یا ارائه فاکتور اقدام به فروش می‌کنند و هر واحد بنا بر تشخیص خود قیمتی را اعلام می‌کند که این بی‌نظمی نه‌تنها باعث بی‌اعتمادی مردم شده، بلکه نظارت‌پذیری بازار را نیز دشوار می‌سازد.
وی تصریح کرد: برخورد با تخلفات صنفی باید قاطع، سریع و اثرگذار باشد تا واحدهای متخلف احساس هزینه‌مند بودن تخلف کنند و از تکرار رفتارهای غیرقانونی پرهیز کنند.
گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از نارضایتی مردم به موضوع «چندنرخی بودن بازار» بازمی‌گردد؛ وضعیتی که عمدتاً در کالاهای اساسی بیشتر دیده می‌شود و به گفته کارشناسان، می‌تواند ناشی از بی‌ثباتی عرضه، هزینه‌های متفاوت تأمین کالا، ضعف درج قیمت و نبود روش‌های شفاف فروش باشد.
بازدارندگی جرایم تعزیراتی در قم ناکافی است
رضا حدادپور مدیرکل تعزیرات استان قم در گفتگو با تاج خبر، با اشاره به انجام وظایف قانونی این دستگاه در حوزه رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی اظهار کرد: تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی و صدور حکم است و بر اساس قوانین موجود عمل می‌کند و بنابراین میزان مجازات‌ها فراتر از آنچه قانونگذار تصویب کرده، قابل افزایش نیست.
وی با بیان ناکافی بودن تهدید جرایم فعلی گفت: هنگامی که مجازات در حد ۵۰۰ هزار تومان یا مبالغ مشابه باشد، برخی متخلفان حاضرند پس از کسب سود کلان ناشی از گران‌فروشی یا تخلف سازمان‌یافته، این مبلغ را پرداخت کنند و بار دیگر همان مسیر را ادامه دهند و به همین دلیل، پایین بودن سقف جرایم تعزیراتی در برخی موارد نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه زمینه‌ساز تکرار تخلف نیز می‌شود.
حدادپور تصریح کرد: در حوزه گران‌فروشی، عدم درج قیمت، عرضه کالا بدون صدور فاکتور و تخلفات مرتبط با کیفیت، قانونگذاری ضریب‌های مشخصی مانند دو یا سه برابر میزان تخلف را تعیین کرده است و دستگاه تعزیرات بیش از این اختیار افزایش مجازات‌ها را ندارد.
مدیرکل تعزیرات استان قم افزود: حجم بالای پرونده‌های تشکیل‌شده نیز نشان می‌دهد که جرایم فعلی در تناسب با آثار تخلفات اقتصادی نیست و این موضوع باید مورد بازنگری جدی در مجلس و نهادهای تدوین‌کننده قانون قرار گیرد.
وی تأکید کرد: معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان تعزیرات حکومتی، پیگیری اصلاح قانون جهت تقویت ضمانت اجرایی احکام را در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه داد: تا زمانی که قانون جدید تصویب و ابلاغ نشود، اجرای مجازات‌های سنگین‌تر امکان‌پذیر نیست و دستگاه‌های نظارتی و قضائی ناگزیرند صرفاً در چارچوب قوانین موجود حکم صادر کنند.
به گفته وی، طرح درخواست‌های متعدد برای اصلاح مجازات‌ها در ستاد تنظیم بازار و سطوح ملی ارائه شده است تا فاصله میان میزان مجازات و حجم تخلفات اقتصادی کاهش یابد.
حدادپور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تیم‌های بازرسی و تشکیل گشت‌های مشترک نظارتی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۳۹ اکیپ گشت مشترک با حضور نمایندگان تعزیرات، صمت، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌ها تشکیل و در سطح بازار فعال شده‌اند.
۶۱۳۴ پرونده تخلف از ابتدای سال تشکیل شد
وی با اشاره به حجم بازرسی‌ها افزود: در نتیجه این نظارت‌ها تاکنون ۶۱۳۴ پرونده تخلف در استان قم تشکیل شده که بخشی از آن‌ها مربوط به گران‌فروشی، بخشی ناشی از ارائه فاکتور صوری و بخشی نیز ناشی از عدم درج قیمت و عرضه کالا با کیفیت پایین است.
مدیرکل تعزیرات استان قم بیان کرد: برخی واحدهای صنفی از ارائه فاکتور خودداری می‌کنند، زیرا قصد دارند با ترکیب کالاهای مختلف یا کاهش کیفیت، قیمت‌های بالاتری دریافت کرده و سود پنهان کسب کنند. چنین اقداماتی علاوه بر ایجاد اختلاف قیمت در بازار، زمینه فرار مالیاتی را نیز فراهم می‌کند.
وی تأکید کرد: مشکلات اقتصادی خانوارها و کوچک شدن سفره مردم نباید نتیجه ضعف در ضمانت اجرای احکام تعزیراتی یا کمبود نیروی انسانی نظارتی باشد و بر همین اساس همواره بر ضرورت مدیریت منسجم‌تر بازار و به‌روزرسانی قوانین تأکید شده است.
حدادپور در پایان خاطرنشان کرد: نظام نظارتی کشور علاوه بر گشت‌های میدانی، از سامانه‌های الکترونیکی نیز برای رصد گردش کالا و بررسی فروش‌ها استفاده می‌کند و انتظار می‌رود با اصلاح قوانین، شدت برخوردها به‌گونه‌ای باشد که منفعت تخلف از هزینه آن بیشتر نباشد.
جهش ارزی و سوءاستفاده برخی افراد عامل تفاوت قیمت‌ها در بازار
اکبر ابدالی مدیرکل صمت استان قم در گفتگو با تاج خبر، در تشریح روند نظارت‌های بازار قم اظهار کرد: اولویت اصلی این اداره‌کل، رسیدگی به گزارش‌ها و شکایاتی است که از سوی شهروندان از طریق سامانه ۱۲۴ چه به‌صورت تماس تلفنی و چه از طریق درگاه اینترنتی ۱۲۴.ir و حتی مراجعه حضوری به سازمان ثبت می‌شود.
وی افزود: بخش عمده تمرکز تیم‌های نظارتی صمت قم بر بررسی همین گزارش‌های مردمی است و رسیدگی به آن‌ها با هدف ایجاد رضایتمندی عمومی به‌عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی عملکرد در دستور کار قرار دارد.
ابدالی در ادامه با اشاره به گستردگی حوزه نظارتی بازار و تنوع کالاها و خدمات، خاطرنشان کرد: اختلاف قیمت‌ها در برخی بخش‌های کالایی، به‌ویژه در حوزه مواد غذایی و خدمات عمومی، از جمله مواردی است که مردم در گزارش‌های خود به‌طور جدی به آن اشاره می‌کنند.
به گفته وی، بخشی از این حوزه‌ها خارج از دایره مسئولیت مستقیم صمت قرار دارد و دستگاه‌های دیگری نیز در نظارت بر بازار مشارکت دارند، اما این امر مانع از ورود این اداره‌کل در صورت مشاهده تخلف نمی‌شود.
مدیرکل صمت قم در تشریح دلایل بروز نوسانات در قیمت کالاها گفت: پس از جهش نرخ ارز در ماه‌های گذشته، افزایش قیمت‌ها در بازار به‌طور طبیعی مشهود بود؛ زیرا نرخ ارز به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی تأمین مواد اولیه و واردات کالا، نقش مستقیمی در تعیین بهای تمام‌شده کالاها دارد.
وی افزود: این تغییرات در حوزه‌هایی که وابستگی بیشتری به ارز دارند، تأثیر شدیدتری بر جای گذاشته است.
وی ادامه داد: در کنار تأثیر طبیعی نوسان ارز، برخی افراد نیز از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند و بدون توجه به واقعیات بازار، اقدام به افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها می‌کنند.
ابدالی گفت: حتی در مواردی مشاهده شده که با وجود کاهش دوباره نرخ ارز، قیمت برخی کالاها در بازار نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه با افزایش مجدد نرخ ارز در روز بعد، دوباره قیمت‌ها تصاعدی بالا می‌رود و این روند موجب نارضایتی مردم شده است.
مدیرکل صمت قم با تأکید بر ضرورت برخورد با گران‌فروشی و سوءاستفاده‌های احتمالی، اظهار داشت: برخورد با مصادیق افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و استنکاف از کاهش نرخ پس از افت قیمت ارز، جزو برنامه‌های ویژه صمت قم در ادامه گشت‌های نظارتی است و این موارد به‌صورت پرونده‌های تخلف به مراجع قانونی ارجاع می‌شود.
تشریح روند نظارت‌ها در بازار قم
محسن زهرایی مسئول مرکز بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان قم در گفتگو با تاج خبر، در تشریح روند نظارت‌ها در بازار قم اظهار کرد: ما گشت‌های مشترک روزانه با سازمان تعزیرات، سازمان صمت، بسیج اصناف، جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی برگزار می‌کنیم و این گشت‌ها شامل تمام استان است.
وی با اشاره به اینکه آمار ۶۱۳۴ پرونده بازرسی در شش ماه برای یک استان کوچک مانند قم قابل توجه است، افزود: با وجود همه تلاش‌های نظارتی، اختلاف قیمت‌ها همچنان وجود دارد و این موضوع برای مردم آزاردهنده است و باید تفاوت میان گرانی واقعی و چندقیمتی کالا مشخص شود.
زهرایی توضیح داد: در واحدهای صنفی، ممکن است یک کالا با قیمت خرید قدیم و قیمت خرید جدید عرضه شود و این امر باعث ایجاد اختلاف قیمت می‌شود و در مورد مرغ، خورده‌فروشی امروز با دیروز متفاوت است و نمی‌توانیم مانع فروش زیر قیمت توسط یک مغازه شویم، زیرا روش خرید و تأمین کالا متفاوت است.
علت تفاوت قیمت مرغ و برنج در بازار قم
وی درباره علت تفاوت قیمت مرغ و برنج در بازار گفت: مرغ بهارانه تولید استان قم ارزان‌تر است، اما چون ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز استان نیست، مجبور به واردات از سایر استان‌ها هستیم و همین امر موجب ایجاد اختلاف قیمت بین واحدهای فروش مختلف می‌شود و برنج نیز مشابه همین وضعیت را دارد؛ نوع بسته‌بندی و منبع واردات در قیمت نهایی مؤثر است.
مسئول مرکز بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان افزود: تفاوت قیمت‌ها تحت کنترل است و در جلسات تنظیم بازار ساعت‌ها روی اختلاف هزار تومانی کالاهایی مثل مرغ بحث می‌کنیم تا قیمت بیش از حد تعیین نشود و هر اختلاف قیمتی که مشاهده می‌کنید، موضوعی است که در نشست‌های تخصصی دستگاه‌های مختلف بررسی و مدیریت می‌شود.
علیرغم این کنترل‌ها، مردم همچنان تفاوت قیمت‌ها را تجربه می‌کنند و این بازخوردی است که ما از طریق پیام‌های مردمی و گزارش‌های میدانی دریافت می‌کنیم. هدف ما کاهش نارضایتی و شفاف‌سازی قیمت‌هاست.
زهرایی در پایان یادآور شد: تمام پرونده‌های موجود بازرسی طی شش ماه اخیر صرفاً به گران‌فروشی مرتبط نیست؛ تنها حدود ۳۰ درصد این پرونده‌ها مربوط به تخلفات واقعی گران‌فروشی است و مابقی مربوط به مسائل مختلفی مانند عدم صدور فاکتور، چندقیمتی بودن یا اختلاف قیمت خرید و فروش کالاهاست.
روزانه بالغ بر ۶۰ تن مرغ در سطح شهر قم کشتار و توزیع شده است
هادی مؤمنی نسب معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی قم در گفتگو با تاج خبر، در تشریح وضعیت بازار مرغ استان قم اظهار کرد: طی دو ماه گذشته شاهد افزایش نرخ و اختلاف قیمت قابل توجه مرغ در بازار بودیم.
وی دلیل این افزایش را عوامل محیطی مانند گرمای تابستان و افزایش تلفات در مرغداری‌ها، به همراه نوسانات تأمین نهاده‌ها دانست که به‌طور مستقیم بر میزان عرضه در بازار اثر گذاشته است.
مؤمنی نسب با بیان اینکه بازار مرغ در این مدت دچار التهاب شده بود، افزود: با ورود جوجه‌ریزی مناسب در شهریور ماه و افزایش عرضه مرغ در استان، شرایط بهبود یافت و روزانه بالغ بر ۶۰ تن مرغ در سطح شهر کشتار و توزیع شده است و این اقدام کمک کرده تا بازار به ثبات نسبی دست یابد و اختلاف قیمت‌ها کاهش یابد.
معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان قم در پایان خاطرنشان کرد: با ادامه جوجه‌ریزی مناسب، افزایش عرضه و پیگیری نظارت‌های مستمر، انتظار می‌رود بازار مرغ استان به تعادل کامل برسد و اختلاف قیمت‌ها در حداقل ممکن باقی بماند و برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر به همراه توجه به گزارش‌های مردمی، کلید کنترل پایدار بازار است.
علت اختلاف قیمت‌ها بین مغازه‌ها
وی درباره علت اختلاف قیمت‌ها بین مغازه‌ها و واحدهای فروش گفت: ریشه این موضوع عمدتاً در میزان عرضه است و تجربه سالیان گذشته نشان داده هر زمان که تأمین کالا محدود باشد، اختلاف قیمت و نوسان بیشتر می‌شود و این موضوع به‌ویژه در کالاهای کشاورزی و اساسی که تحت تأثیر عوامل تولید و محیطی هستند، نمود بیشتری دارد.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی قم در ادامه به پیام‌های مردمی اشاره کرد و گفت: ما از طریق سامانه‌های پیامکی و ارتباط برخط با شهروندان نظرسنجی می‌کنیم و گزارش‌ها را برای برنامه‌ریزی نظارت‌ها لحاظ می‌کنیم و مردم گزارش می‌دهند که در برخی مناطق، قیمت یکسان کالا متفاوت است و این اطلاعات برای ما بسیار ارزشمند است.
وی درباره نظارت‌های سازمان جهاد کشاورزی توضیح داد: سه اکیپ شبانه‌روزی در استان فعال هستند که هر اکیپ بین دو تا شش نفر دارد و این تیم‌ها بر کشتارگاه‌ها، مراکز عمده توزیع، بنکداری‌ها، مرغداری‌ها، دامداری‌ها و مراکز تولیدی کشاورزی تحت پوشش نظارت دارند و مراکز خردفروشی عمدتاً تحت نظارت اتاق اصناف و سازمان صمت هستند، اما سازمان جهاد کشاورزی مسئول نظارت بر تولید و توزیع عمده است تا بازار به‌صورت منسجم و پایدار تأمین شود.
مؤمنی نسب با تأکید بر این نکته که اختلاف قیمت در سطح واحدهای خردفروشی به‌دلیل مسیرهای توزیع، کیفیت و نوع عرضه ادامه دارد، افزود: ما سعی می‌کنیم با مدیریت مناسب عرضه و هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی، اختلاف قیمت‌ها را به حداقل برسانیم و این برنامه‌ها شامل کنترل میزان عرضه، توزیع منظم و هماهنگی با گشت‌های مشترک است.
وی همچنین درباره عملکرد گشت‌های نظارتی گفت: این اکیپ‌ها به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند و برنامه بازدیدها به‌گونه‌ای تنظیم شده که در تمام ساعات شبانه‌روز و در مسیرهای مختلف، مراکز تولید و توزیع بررسی شوند هدف ما شفافیت عرضه و کاهش اختلاف قیمت در بازار است.
