تاج خبر، گروه بینالملل – محمدرضا مرادی: در ماههای اخیر، تحولات سیاسی در سرزمینهای اشغالی بار دیگر مسئله الحاق کرانه باختری به اراضی تحت اشغال اسرائیل را در صدر دستور کار قرار داده است. اخیراً کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در مرحله مقدماتی با اختلافی اندک، به پیشنویس قانونی رأی مثبت داد که هدف آن «اعمال حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری» بود. اما این اقدام با واکنش فوری در سطح بینالمللی روبهرو شد. حتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در گفتوگویی با مجله تایم، تلآویو را از «شتاب در مسیر الحاق» برحذر داشت و هشدار داد که این اقدام ممکن است حمایت کامل واشنگتن از اسرائیل را به خطر اندازد. مایک ونس، معاون ترامپ، نیز این تصمیم را «احمقانه و غیرمحاسبهشده» توصیف کرد. همزمان، موجی از محکومیتهای منطقهای و جهانی به راه افتاد. کشورهای عربی و اسلامی از جمله قطر، عربستان سعودی، اردن، مصر، ترکیه، اندونزی و پاکستان، طی بیانیهای مشترک اقدام کنست را «نقض آشکار حقوق بینالملل و تهدیدی برای ثبات خاورمیانه» دانستند. در پی این فشارهای بینالمللی و نگرانی از واکنش واشنگتن، رسانههای اسرائیل اعلام کردند که بنا به دستور بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، ارائه طرحهای اجرایی مربوط به الحاق تا اطلاع ثانوی متوقف میشود. اما هدف از این الحاق چیست؟
اهداف راهبردی اسرائیل از طرح الحاق
تثبیت کنترل سرزمینی و امنیتی: از منظر ژئوپلیتیکی، کرانه باختری منطقهای کلیدی است که ارتفاعات مرکزی آن مشرف بر شهرهای اصلی سرزمینهای اشغالی و مسیرهای ارتباطی حیاتی است. رهبران صهیونیستی، بهویژه جریان راست افراطی، همواره مدعی بودهاند که عقبنشینی از این مناطق، اسرائیل را از «عمق دفاعی» محروم میکند. بنابراین، الحاق بخشهای مهم از این منطقه در قالب «امنیت اسرائیل» توجیه میشود، حال آنکه در واقع هدف، گسترش دائمی مرزهای اسرائیل است.
حفظ برتری جمعیتی و ساختار نژادی: اسرائیل در پی آن است که مناطقی از کرانه باختری را که تراکم جمعیت فلسطینیان در آن پایینتر است، ضمیمه کند. در این چارچوب، منطقه «C» که حدود ۶۰ درصد از مساحت کرانه باختری را شامل میشود، بیشترین اهمیت را دارد. این سیاست به اسرائیل اجازه میدهد منابع طبیعی و زمینهای حاصلخیز را تصرف کند و در عین حال از جذب میلیونها فلسطینی که میتوانند موازنه جمعیتی را تغییر دهند اجتناب نماید.
تثبیت گفتمان مذهبی و ایدئولوژیک: جریانهای تندروی صهیونیستی، از جمله حزب «صهیونیسم دینی» به رهبری بتسلئیل اسموتریچ، بر اساس تفسیری تلمودی از تاریخ یهود، کرانه باختری را بخشی از سرزمین مقدس «یهودا و سامره» میدانند. طبق این ادعا، الحاق این منطقه نه صرفاً تصمیمی سیاسی، بلکه تحقق وعدهای دینی تلقی میشود. این رویکرد ایدئولوژیک، منطق مصالحه را بهکلی نفی میکند.
ابعاد حقوقی و مغایرت با قوانین بینالملل
از دیدگاه حقوق بینالملل، الحاق سرزمین اشغالی ممنوع و غیرقانونی است. ماده ۲ منشور سازمان ملل و قطعنامههای ۲۴۲ و ۳۳۸ شورای امنیت تصریح دارند که «هیچ سرزمینی را نمیتوان از طریق جنگ به دست آورد». دیوان بینالمللی دادگستری نیز در رأی مشورتی خود در ژوئیه ۲۰۲۴، اعلام کرد که اسرائیل با انتقال اختیارات مدنی به نهادهای دولتی خود در کرانه باختری، عملاً به «مرحلهای از الحاق غیرقانونی» وارد شده است. این رأی، رژیم صهیونیستی را ملزم به توقف توسعه شهرکها و احترام به حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین میدانست. با وجود این، تلآویو نهتنها به این رأی بیاعتنا ماند، بلکه در سال ۲۰۲۴ رکورد تازهای در گسترش شهرکها بهجای گذاشت؛ ۲۷ هزار و ۵۸۹ واحد مسکونی جدید در اراضی اشغالی تصویب شد. چنین اقداماتی در واقع نوعی «الحاق دوفاکتو» یا الحاق عملی محسوب میشود که بدون اعلام رسمی، واقعیت میدانی را تغییر میدهد.
ابعاد اقتصادی و ساختاری الحاق
منطقه «C» که قرار است در اولویت الحاق قرار گیرد، بخش عمده منابع طبیعی و زمینهای حاصلخیز فلسطینیان را در خود جای داده است. با انتقال مدیریت این منطقه از «اداره نظامی» به «وزارت دارایی» تحت کنترل اسموتریچ، رژیم صهیونیستی رسماً فرآیند « نهادینهسازی اشغال» را آغاز کرده است؛ به این معنا که ساختار نظامی جای خود را به ساختار مدنی اسرائیلی داده تا اشغال شکل دائمی به خود بگیرد. هدف اقتصادی دیگر، ادغام کامل شبکه شهرکها با اقتصاد داخلی اسرائیل است. پروژههایی مانند احداث جادههای ویژه، مناطق صنعتی و پیوند شبکه برق و آب با تلآویو، بخشی از این طرح است. نتیجه آن، شکلگیری الگویی از آپارتاید اقتصادی است که فلسطینیان را از منابع و زیرساختهای حیاتی خود جدا میکند.
پیامدهای انسانی و اجتماعی برای فلسطینیان
پیامدهای این روند برای جامعه فلسطینی فاجعهبار است:
افزایش خشونت شهرکنشینان: بیش از ۲۲۰۰ مورد حمله در سال ۲۰۲۴ ثبت شده است.
تخریب منازل و زیرساختها: بیش از ۱۷۰۰ سازه فلسطینی در همان سال تخریب شد.
تشدید آوارگی داخلی: هزاران فلسطینی از زمینهای خود رانده و در مناطق محصور ساکن شدهاند.
سلب تدریجی حقوق مدنی: در مناطق تحت کنترل اسرائیل، فلسطینیان عملاً بدون تابعیت و حقوق برابر زندگی میکنند.
این وضعیت، از دید کارشناسان بینالمللی، مصداق بارز نظام آپارتاید مدرن است؛ نظامی که دو رژیم حقوقی متفاوت برای ساکنان یک سرزمین واحد تعریف میکند.
واکنشهای بینالمللی و منطقهای
هرچند جامعه جهانی در گفتار خود بهشدت با الحاق مخالفت کرده، اما در عرصه عمل، واکنشها عمدتاً نمادین بوده است. اتحادیه اروپا در سطح بیانیه از احتمال تعلیق توافقنامه شراکت اقتصادی با اسرائیل سخن گفته، اما تاکنون هیچ اقدام اجرایی مؤثری صورت نگرفته است. در جهان عرب نیز، بیانیه مشترک کشورهای اسلامی هرچند از لحاظ سیاسی مهم بود، اما فاقد ضمانت اجرایی است. در واقع، سکوت یا انفعال قدرتهای بزرگ، به اسرائیل نوعی «مجوز ضمنی» داده تا روند الحاق را بهصورت خزنده ادامه دهد.
عقبنشینی تاکتیکی نتانیاهو: تاکتیک موقت یا بازآرایی راهبردی؟
اعلام نتانیاهو مبنی بر تعلیق موقت طرحهای الحاق، نشانه عقبنشینی واقعی از پروژه نیست، بلکه نوعی تنظیم مجدد این طرح در مسیر استراتژیک بلندمدت است. نتانیاهو در مواجهه با فشارهای آمریکا و بیم از تحریمهای احتمالی اروپا، تصمیم گرفت اجرای رسمی را به تأخیر اندازد، در حالی که اقدامات میدانی از توسعه شهرکها تا تغییرات اداری همچنان ادامه دارد. به تعبیر گزارش گروه بحرانهای بینالمللی، این سیاست همان چیزی است که «الحاق بدون اسم و نامگذاری» نامیده میشود: یعنی ایجاد واقعیتهای غیرقابل بازگشت، بیآنکه اعلام رسمی صورت گیرد.
نتیجه
طرح الحاق کرانه باختری نه اقدامی مقطعی، بلکه بخشی از راهبرد بلندمدت اسرائیل برای تثبیت طرح «اسرائیل بزرگ» است. گرچه فشارهای بینالمللی نتانیاهو را ناگزیر به عقبنشینی موقت کرده است، اما واقعیت میدانی نشان میدهد که روند «الحاق تدریجی» همچنان ادامه دارد. در غیاب اقدام عملی از سوی جامعه جهانی، خطر تبدیل اشغال موقت به آپارتاید دائمی بیش از هر زمان دیگری جدی است. تنها راه مهار این روند، پیوند میان مواضع سیاسی و اقدامات ملموس از تحریم تسلیحاتی گرفته تا تعلیق توافقهای تجاری است. در غیر این صورت، نقشه سیاسی فلسطین ممکن است برای همیشه دستخوش تغییراتی شود که بازگشت از آن دیگر ممکن نباشد.