تاج خبر – گروه استان‌ها؛ سعید پور علی*: قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نه تنها یک چارچوب حقوقی برای گزینش نمایندگان محلی است، بلکه بیانگر یک فلسفه حکمرانی مردمی است که ریشه در قانون اساسی و تجربه‌های جهانی دارد. این قانون، با تعریف ساختار، وظایف و حدود اختیارات شوراها، مادر همه سازوکارهایی است که دولت را به مردم نزدیک‌تر، تصمیم‌ها را به نیازهای واقعی‌تر، و سرنوشت‌سازی سیاسی را به میدان زندگی روزمره شهروندان پیوند می‌زند.
در منطق این قانون، شوراهای اسلامی جلوه‌ای از مشارکت مستقیم مردم در مدیریت سیاسی و اجتماعی کشورند. حضور مردم در این ساختارها، صرفاً یک فرآیند انتخاباتی نیست؛ بلکه بازتعریف رابطه دولت و شهروند است. این رابطه بر پایه واگذاری وظایف، تفویض اختیار، و شراکت در سیاست‌گذاری شکل می‌گیرد؛ جایی که نهادهای محلی از مجریان کوچک دولتی فراتر می‌روند و به بازیگرانی فعال در توسعه، عدالت اجتماعی و همبستگی ملی بدل می‌شوند. اینجا همان نقطه‌ای است که مردم نه فقط رأی می‌دهند، بلکه در سیاست‌سازی و مدیریت منابع هم نقش‌آفرینی می‌کنند.
مفهوم مشارکت اجتماعی در این قانون، ترکیبی از دو وجه مهم است: مشارکت به مثابه حق و مشارکت به مثابه مسئولیت. از نگاه این قانون، مردم حق دارند تصمیم‌سازی‌های مرتبط با محل زندگی‌شان را هدایت کنند؛ از انتخاب شهردار و دهیار گرفته تا نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی و اجتماعی. این حق به خودی خود قدرتی بی‌بدیل ایجاد می‌کند که می‌تواند از تمرکزگرایی مفرط در نظام اداری بکاهد. اما همان‌قدر که این حق معتبر است، مسئولیت استفاده آگاهانه و اخلاقی از آن نیز جدی است. مشارکت اجتماعی، در عمل نیازمند فرهنگ گفت‌وگو، سازگاری و اولویت‌گذاری بر منافع جمعی بالاتر از سلیقه‌های فردی است.
بر اساس تغییرات اخیر این قانون، نقش شوراها به گونه‌ای طراحی شده که بتواند در دو سطح موازی سیاست‌گذاری عمل کند: سطح محلی، که تصمیم‌گیری مستقیم درباره مسائل منطقه، محله یا روستا را بر عهده دارد، و سطح ملی، که از طریق ارتباط با ساختارهای بالادست، اثرگذاری بر قوانین و سیاست‌های کلان را ممکن می‌کند. این دو سطح اگر به درستی به هم متصل شوند، می‌توانند خلأهای تاریخی موجود در نظام تصمیم‌گیری ایران را پر کنند؛ خلأهایی که اغلب ناشی از گسست میان سیاست‌های متمرکز ملی و نیازهای متنوع محلی بوده است.
واگذاری مسئولیت‌های دولت به عرصه سرزمینی، آن‌طور که در این قانون دیده می‌شود، یک راهبرد صرفاً اداری نیست، بلکه در عمل بازمهندسی نظام حکمرانی است. این رویکرد، با کاهش تمرکز در تهران و مراکز استان‌ها، به نهادهای محلی قدرت می‌دهد که درباره سرنوشت اجتماعی و اقتصادی خود تصمیم بگیرند. این اختیار به‌ویژه در مدیریت منابع و پروژه‌ها اهمیت مضاعف پیدا می‌کند؛ چرا که شوراها به دلیل نزدیکی به بافت اجتماعی، شناخت عمیق‌تری از نیازهای واقعی دارند و می‌توانند از هدررفت منابع جلوگیری کنند.
وجه دیگری از اهمیت این قانون، تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی – یعنی شبکه اعتماد و همکاری میان شهروندان – با هر دور انتخاب شوراها، فرصتی تازه برای احیا می‌یابد. وقتی مردم نتیجه رأی خود را در تصمیم‌های ملموس محله یا شهرشان ببینند، انگیزه مشارکت بیشتر و روحیه اعتماد به سازوکارهای رسمی تقویت می‌شود. این اعتماد، نه تنها ثبات سیاسی و وحدت ملی را ارتقا می‌دهد، بلکه پایه‌ای برای توسعه پایدار و پیشرفت همه‌جانبه فراهم می‌کند.
با این حال، اجرای موفق این قانون صرفاً با برگزاری انتخابات و انتخاب اعضا تحقق نمی‌یابد. برای اثربخشی واقعی شوراها، سه بستر اساسی باید همزمان تقویت شوند: آموزش، شفافیت، و تعامل نهادی. آموزش، چه برای اعضای شورا و چه برای رأی‌دهندگان، ضامن آن است که انتخاب‌ها آگاهانه و تصمیم‌ها کارشناسی باشد. شفافیت، شرط پایداری اعتماد عمومی است و باید تمامی مراحل، از ثبت‌نام و تأیید نامزدها تا تصویب و اجرای مصوبات، مشمول آن باشد. تعامل نهادی نیز به معنای هم‌افزایی میان شوراها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های خدماتی است تا تصمیم‌ها در حد مصوبه باقی نماند و قابلیت عملیاتی قوی پیدا کند.
نکته مهم دیگر، ظرفیت این قانون برای ارتقاء فرهنگ گفت‌وگو و مدیریت اختلاف است. شوراها، به‌ویژه در مناطق چندقومیتی یا متنوع فرهنگی، بستر ارزشمندی برای تمرین مردم‌سالاری مبتنی بر تفاهم هستند. وقتی اعضای شورا با گرایش‌ها، قومیت‌ها یا دیدگاه‌های مختلف ناچار شوند برای حل مشکلات مشترک به توافق برسند، الگویی از همکاری اجتماعی پایدار شکل می‌گیرد که می‌تواند فراتر از عرصه محلی، به همبستگی ملی کمک کند.
با این وجود، نباید از چالش‌های این مسیر غافل شد. مداخله‌گری سیاسی افراطی، کمبود منابع مالی پایدار، ناهماهنگی‌های قانونی میان شوراها و دستگاه‌های اجرایی، و همچنین ضعف در ظرفیت کارشناسی برخی شوراها، موانعی جدی برای تحقق کامل اهداف این قانون هستند. حل این مشکلات نیازمند اراده سیاسی ملی، سرمایه‌گذاری در توانمندسازی نهادهای محلی، بازنگری در قوانین مرتبط و مهم‌تر از همه، مطالبه‌گری منسجم از سوی جامعه مدنی است.
در چشم‌انداز پیش‌رو، اگر بپذیریم که حکمرانی مؤثر نمی‌تواند بدون همراهی و مشارکت واقعی مردم به نتیجه برسد، باید شوراها را نه به عنوان «مؤسسات انتخابی فرعی»، بلکه به عنوان «شریک راستین دولت در تصمیم‌سازی» ببینیم. در چنین نگاهی، انتخابات شوراها شأنی معادل انتخابات‌های ملی پیدا می‌کند و نتیجه آن نه تنها بر کیفیت زندگی محلی، بلکه بر کارآمدی کل نظام سیاسی اثرگذار خواهد بود.
در پایان، قانون انتخابات شوراهای اسلامی، صرفاً یک سند حقوقی نیست؛ قراردادی اجتماعی است که از مردم می‌خواهد برای ساختن آینده‌ای بهتر، از ناظر خاموش به بازیگر فعال تبدیل شوند. این قانون فرصتی کمیاب برای پیوند اراده عمومی با مدیریت عمومی است؛ فرصتی که اگر با آگاهی، شفافیت، و مسئولیت‌پذیری جمعی همراه شود، می‌تواند الگویی از حکمرانی محلی موفق پدید آورد که نه تنها در ایران، بلکه در منطقه الهام‌بخش باشد.
* رئیس ستاد انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای لرستان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان
