به گزارش تاج خبر، جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری شامگاه یکشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی با اشاره به باقی‌ماندن تنها ۱۴ روز تا پایان سال مالی ۱۴۰۳، بر ضرورت جذب کامل و هزینه‌کرد صحیح اعتبارات تأکید کرد و گفت: هیچ توجیهی برای بازماندن بودجه از چرخه مصرف پذیرفتنی نیست.
وی افزود: جلسه نهایی در این خصوص ۲۴ شهریور برگزار خواهد شد و عملکرد مدیران در جذب اعتبارات به عنوان شاخص ارزیابی مورد توجه قرار می‌گیرد. مدیرانی که در این زمینه موفق عمل نکنند، به عنوان ترک فعل مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.
مردانی با اشاره به سفر سه معاون رئیس‌جمهور به استان و دستاوردهای آن در حوزه‌های محیط زیست، بودجه و مناطق محروم، خواستار تبدیل این رهاوردها به برنامه‌های عملیاتی شد و گفت: مدیران باید با رایزنی مستمر با وزارتخانه‌ها، سهم استان را در بودجه‌های عمرانی افزایش دهند.
استاندار با تأکید بر لزوم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، اجرای سیاست‌های مولدسازی، استفاده از ظرفیت تهاتر و بهره‌گیری از اوراق قرضه اسلامی، خواستار تلاش مضاعف مدیران برای جذب اعتبارات شد.
وی همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی تجدیدپذیر، گردشگری، صنایع تبدیلی، دانش‌بنیان و صنعت را از اولویت‌های مدیریتی استان دانست.
توزیع پنج هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال اعتبار در چهارمحال و بختیاری
در ادامه این نشست، یحیی رمضانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از توزیع پنج هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال اعتبار در استان خبر داد و گفت: از این میزان، ۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال از محل بند الف تبصره ۱۱ برای آب شرب روستایی و عشایری، هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال از اعتبارات ملی و هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال از اعتبارات استانی تأمین شده است.
رمضانی با اشاره به رهاورد سفر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان، توسعه راه‌ها، رفع مدارس سنگی، مدیریت تنش‌های آبی، احیای جنگل‌های زاگرس و تکمیل پروژه‌های درمانی را از محورهای اصلی این سفر عنوان کرد.
وی همچنین از تصویب بیش از ۴۰ طرح اقتصادی در کارگروه امور زیربنایی خبر داد و گفت: این طرح‌ها در کنار پروژه‌های هفته دولت، نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان خواهند داشت.
در بخش پایانی نشست، غلامرضا میرزایی نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جلوگیری از بازگشت اعتبارات به خزانه، خواستار دقت بیشتر در هزینه‌کرد بودجه شد و گفت: کمیسیون ماده ۲۳ نقش کلیدی در تعیین تکلیف پروژه‌ها دارد و باید از ظرفیت آن برای تسریع در اجرای پروژه‌های مهم استان از جمله سد آقبلاغ استفاده شود.
