به گزارش تاج خبر، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، با تدوین و اجرای برنامه‌های جامع، اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای مؤثری را در حوزه‌های مختلف از جمله ردیابی تراکنش‌های مشکوک، ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه، شناسایی شرکت‌های صوری و توانمندسازی نیروی انسانی به انجام رسانده است.
تدوین و ابلاغ نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در اجرای ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، «برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» با مطالعه تطبیقی، تهیه قالب برنامه، احصا اقدامات کاهنده ریسک بر اساس سند ملی ارزیابی ریسک و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، مشتمل بر ۸۶۱ اقدام، تدوین و به کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی ابلاغ شد.
اقدامات پیشگیرانه در حوزه مبارزه با پول‌شویی در ۶ ماهه پایانی ۱۴۰۳ و پنج ماهه اول ۱۴۰۴ مرکز اقدامات متعددی را در حوزه پیشگیری انجام داد که شامل بررسی زیرساخت‌های بین‌المللی و گذراندن دوره‌های آموزشی ردیابی رمزارزها، بررسی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی ۱۲۵۰ همت، شناسایی ۹۱۹ فرد فعال اقتصادی و ۳۵۴ فرد فعال در حوزه رمز ارز فاقد پرونده مالیاتی و با حجم تراکنش بالا و ارسال اطلاعات آنها به سازمان امور مالیاتی بود.
همچنین ۷۲ هزار شرکت تحت پوشش نهادهای حمایتی شناسایی شد که برخی از آنها دارای گردش مالی ۹ هزار میلیارد تومان (همت) در سال ۱۴۰۳ بودند و موارد سوءاستفاده از هویت اشخاص کم‌بضاعت کشف شد. علاوه بر این، ۶۱۰ صندوق قرض‌الحسنه مجاز با گردش مالی ۴۱۰ همت و ۳۳۴۵ صندوق غیرمجاز با گردش مالی ۵۱۵ همت مورد بررسی قرار گرفتند.
توانمندسازی و آموزش در سال ۱۴۰۳ و ابتدای ۱۴۰۴، ۵۹ هزار و ۴۱۲ نفرساعت آموزش برای کارکنان مؤسسات مالی و اعتباری با نظارت و تأیید مرکز اطلاعات مالی برگزار شد. همچنین ۳ هزار و ۴۱۶ نفرساعت آموزش درون‌سازمانی نیز ارائه شد. همچنین سامانه آموزشی نظارت بر اشخاص مشمول (سنامام) راه‌اندازی و مقدمات برگزاری آزمون تأیید صلاحیت مدرسان و کارشناسان حوزه مبارزه با پول‌شویی فراهم شد. مدیران و کارکنان مرکز در سه دوره آموزشی بین‌المللی در کشور روسیه شرکت کردند.
بررسی، تدوین و تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز در دولت چهاردهم، پیش‌نویس اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پول‌شویی، پیش‌نویس آئین‌نامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و پیش‌نویس نسخ ۲۴ دستورالعمل در حوزه‌های مالی، صرافی‌ها، بازار سرمایه و بیمه تدوین و همچنین سازوکار مربوطه جهت تعیین مدارک شناسایی معتبر هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی ابلاغ شد.
بررسی و تدوین پیش‌نویس دستورالعمل «ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پول‌شویی» و بررسی و پیشنهاد نسخ و اصلاح مقررات مربوط به قبل از تصویب آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی از دیگر اقدامات در این بخش بود.
دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به مدیریت رئیس مرکز، جلسات چهل و نهم تا پنجاه و چهارم شورای عالی را برگزار و مصوباتی در زمینه ساماندهی اتباع خارجی، دسترسی به سامانه‌های اطلاعاتی، نظارت بر اشخاص تحت نظارت و مقابله با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اخذ کرد.
ساماندهی گزارش‌های مشکوک مرکز اطلاعات مالی در دولت چهاردهم، قواعد شناسایی معاملات مشکوک در حوزه رمزارزها و شبکه پرداخت الکترونیکی را تدوین کرد، ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک STR و SAR را ارزیابی و بیش از ۸ هزار گزارش تراکنش‌های نقدی بیش از سقف مقرر CTR با ۲۰ هزار رکورد اطلاعاتی و ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار رکورد از سنوات قبلی را ساماندهی کرد.
مرکز اطلاعات مالی در همین بازه به ۱,۰۴۷ استعلام درباره ۶۵,۳۳۰ شخص، ۵۱۷ پرونده با ۷,۴۰۰ شناسه هویتی و ۴۰,۰۰۰ گزارش مشکوک به پول‌شویی پاسخ داد.
راهبری واحدهای مبارزه با پول‌شویی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۰۰ واحد مبارزه با پول‌شویی در اشخاص مشمول راه‌اندازی و صلاحیت ۱۶۲ مسئول این واحدها احراز شد.
پیشگیری از فعالیت شرکت‌های صوری مرکز در این زمان با بررسی ۷,۰۰۰ شرکت مشکوک، ۱۱۹ شرکت صوری را شناسایی و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کرد و قواعد تشخیص این شرکت‌ها را تدوین کرد.
ر همین بازه زمانی مرکز ۱,۱۰۰ پرونده را به مراجع قضائی ارجاع و به استعلامات مراجع قضائی پاسخ حقوقی و فنی داد. همچنین بر اساس تحلیل‌های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز متهمان ۳ شبکه پول‌شویی به ۱۰۱ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط بالغ بر ۷۳ همت اموال ناشی از جرم در دادگاه محکوم شدند.
