به گزارش تاج خبر، علی اصغر عسگری در این خصوص اظهار کرد: پس از صدور رأی قطعی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قزوین و احراز نامشروع بودن فعالیت های شرکت های مذکور، مالیات های وصول شده در طی سال های فعالیت شرکت”رضایت خودرو طراوت نوین” به حساب دادگستری مسترد گردید.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین ضمن تقدیر از همکاری مدیرکل امور مالیاتی استان و دولت در تسریع فرآیند استرداد مالیات بیان کرد: مبلغ مالیات پرداخت شده در سال‌های فعالیت شرکت حدود ۷۶ میلیارد تومان برآورد شده بود که به حساب دادگستری واریز گردید تا در اختیار شاکیان قرار گیرد.
وی در خصوص نحوه بازپرداخت مطالبات گفت: در این مرحله پرداخت مطالبالت براساس اولین قراردادها آغاز و با اولویت بیماران صعب العلاج و آن دسته از شکاتی که طبق اولین قرار داد خود تا کنون وجهی دریافت نکرده اند، تا سقف صد میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
عسگری افزود: در مراحل بعد مطالبات آن دسته از شکاتی که در زمان فعالیت شرکت دریافت وجه داشته اند، بعد از فروش اموال شرکت پرداخت خواهد شد.
وی تاکید کرد: کلیه مراحل پرداخت بدون نیاز به مراجعه شکات به دادسرا و شعبه اجرای احکام، به شماره حساب اعلام شده پرداخت خواهد شد و تا کنون بیست هزار نفر از شاکیان شماره حساب خود را برای واریز مطالبات اعلام کرده‌اند و لازم است که بقیه شکات هم در اسرع وقت در این خصوص اقدام نمایند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تأکید کرد: فرآیند کارشناسی و فروش اموال متهمین از طریق مزایده، به دلیل حجم و تنوع اموال و از همه مهمتر لزوم وجود خریدار، یک فرآیند زمان‌بر و مرحله‌ای است و فروش یکباره تمامی اموال و پرداخت فوری وجوه امکان‌پذیر نمی‌باشد و انجام این کار منوط به فروش اموال است و طبیعتاً قبل از فروش و وصول وجه حاصل از آن، امکان هیچ گونه پرداخت وجود نخواهد داشت و با این وصف اموال فاسدشدنی و خودروها در اولویت فروش قرار دارند تا از کاهش ارزش آن‌ها جلوگیری شود.
وی در ادامه با استناد به ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با تمام توان در حال پیگیری این پرونده بوده و بدون هیچ تردید یا تأخیری، مسیر قانونی مشخص شده را با قاطعیت دنبال می‌کند و تحت تأثیر هیچ گونه فضاسازی خارج از چارچوب های قانونی قرار نخواهد گرفت.
عسگری تصریح کرد: پرونده خودرویی به جز یک قسمت که در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است از فرایند دادرسی وارد مرحله اجرایی مشتمل بر بازاریابی و فروش اموال شده است که فضای حاکم بر آن متفاوت با روند محاکمه و دادرسی است و موفقیت در این مرحله به ویژه در رابطه فروش واحد تولیدی و سردخانه که به دلیل ارزش بالاتر نسبت به سایر اموال، امکان پوشش دادن مطالبات تعداد زیادی از مطالبات را دارد، مستلزم همکاری مؤثرتر سایر مقامات و مدیران و اشخاص ذی نفوذ استان در جهت رایزنی و تشویق خریداران واجد شرایط جهت حضور در فرآیند مزایده می باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان ضمن تقدیر از صبوری مالباختگان، اعلام کرد: این پرونده در مرحله اجرای حکم قرار دارد و دادستانی قزوین اطمینان می‌دهد که به محض وصول وجوه حاصل از فروش اموال، پرداخت‌ها با رعایت عقلانیت، شفافیت و عدالت به سرعت انجام خواهد شد.
