به‌گزارش تاج خبر، کی‌یر استارمر روز پنجشنبه در جریان سفر رسمی خود به آلبانی، در نشست خبری مشترک با نخست‌وزیر این کشور اعلام کرد: «دولت انگلیس در حال مذاکره با چند کشور برای ایجاد مراکزی به‌نام “بازگشتگاه” یا اردوگاه‌های بازگشت است؛ مکان‌هایی برای نگهداری افرادی که درخواست اقامتشان در انگلیس رد شده و هیچ راه قانونی برای ماندن در کشور ندارند.»
وی به رغم مخالفت نهادهای حقوق بشری، این طرح را «نوآورانه» توصیف کرد و افزود که هدف از آن، جلوگیری از سوءاستفاده مهاجران غیرقانونی از فرآیندهای طولانی حقوقی و جلوگیری از موج جدید ورود به خاک انگلیس از مسیر دریا است. او البته تأکید کرد که این طرح، «راه‌حل نهایی یا معجزه‌آسا» برای توقف کامل تردد قایق‌های مهاجران نیست، اما در کنار سایر اقدامات برای مقابله با باندهای قاچاق انسان، تأثیرگذار خواهد بود.
این طرح در حالی مطرح می‌شود که دولت حزب کارگر سال گذشته و در نخستین ماه‌های فعالیت خود، طرح جنجالی دولت محافظه‌کار پیشین برای انتقال پناهجویان به کشور روآندا را لغو کرده بود. آن طرح که با اعتراض‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شد، هرگز به مرحله اجرا نرسید و در نهایت در سال ۲۰۲۴ از سوی دولت جدید به‌عنوان یکی از اولین اصلاحات در سیاست مهاجرتی کنار گذاشته شد.
با این حال، طرح اردوگاه‌های بازگشت که اکنون مطرح شده، از نظر ناظران و تحلیلگران حقوق بشری، تفاوت ماهوی چندانی با طرح قبلی ندارد و همچنان شامل انتقال اجباری مهاجران فاقد مدارک اقامت به کشورهایی است که در اصل، مقصد اولیه یا کشور زادگاه آنان نیست.
هرچند این طرح در جریان سفر استارمر به آلبانی رسانه‌ای شد، اما نخست‌وزیر آلبانی، در همان نشست خبری به‌صراحت اعلام کرد که کشورش میزبان چنین اردوگاه‌هایی نخواهد بود. او گفت که چندین کشور در این زمینه پیشنهادهایی را مطرح کرده‌اند اما تیرانا مخالف است.
گزارش رسانه‌های انگلیسی حاکی است که دولت استارمر با چند کشور دیگر در منطقه بالکان غربی از جمله بوسنی و صربستان در حال مذاکره است، اما جزئیات بیشتری درباره محل احتمالی برپایی اردوگاه‌های بازگشت منتشر نشده است.
طرح جدید دولت انگلیس، مشابه نمونه‌هایی در ایتالیا و برخی کشورهای اروپایی است که طی سال‌های اخیر به‌دلیل مسائل حقوقی و اعتراض‌های مدنی متوقف یا محدود شده‌اند. نهادهای حقوق بشری پیش‌تر هشدار داده‌اند که اخراج مهاجران به کشورهای ثالث، آن‌هم بدون اطمینان از امنیت جانی و حقوق قانونی آن‌ها، نقض صریح تعهدات بین‌المللی در حوزه حقوق بشر است.
موج جدید مهاجران و فشار سیاسی
بر اساس آمار رسمی، تعداد مهاجرانی که از ابتدای سال جاری تاکنون با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کرده‌اند، از ۱۲ هزار نفر فراتر رفته است و پیش‌بینی می‌شود سال ۲۰۲۵ رکورد تازه‌ای در این زمینه ثبت شود. دولت انگلیس می‌گوید که تمرکز خود را بر همکاری با کشورهای مبدأ و تقویت عملیات مشترک علیه باندهای قاچاق گذاشته و طرح بازگشت نیز بخشی از این راهبرد است.
استارمر با انتقاد از عملکرد دولت قبلی گفت: «دولت گذشته کنترل مرزها را از دست داده بود. من مصمم هستم که این کنترل را دوباره به‌دست آوریم. این یعنی مبارزه جدی با شبکه‌هایی که این تجارت شنیع را مدیریت می‌کنند.»
او وعده داد که همکاری با آلبانی در این زمینه گسترش خواهد یافت و تمرکز اصلی بر جلوگیری از «اثر درِ گردان» خواهد بود؛ پدیده‌ای که طی آن مهاجران اخراج‌شده دوباره از مسیرهای غیرقانونی بازمی‌گردند.
با این حال منتقدان این سیاست را راه‌حلی صرفاً نمادین و پرهزینه است که نه‌تنها مشکل قاچاق انسان را حل نمی‌کند، بلکه موجب افزایش فشار بر نظام‌های حقوقی و اجتماعی کشورهای میزبان خواهد شد.
