سردار سیدتیمور حسینی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه انتظامی تاج خبر به موضوع سهم تقصیر دستگاه‌ها و نهادها در حوادث ترافیکی اشاره کرد و افزود: این مسئله از مطالبات اصلی فرماندهی کل انتظامی کشور است و زیرساخت لازم برای آن فراهم شده است.
وی اظهار کرد: طبق اختیارات قانونی، کارشناسان راهنمایی و رانندگی، در صورت مشخص بودن سهم تقصیر دستگاه‌ها، می‌توانند آن را در کروکی درج کنند.
رئیس پلیس راهور در توضیح بیشتر گفت: در بررسی اولیه، اگر کارشناسان پلیس راهور به این نتیجه برسند که سهل‌انگاری، قصور و سهم تقصیر متوجه هر یک از دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر است، می‌توانند بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سهم تقصیر را برای نهاد متولی در نظر بگیرند.
سردار حسینی اضافه کرد: حتی پس از ترسیم و صدور کروکی نیز خسارت دیدگان از جمله راننده همچنین نهادها و سازمان‌ها در اعتراض به سهم تقصیر می‌توانند به مراجع قضایی برای ارزیابی مجدد مراجعه و پرونده تشکیل دهند.
طبق ماده۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، «در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می‌شود، رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخ‌ها را علامتگذاری کرده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سدمعبر به کنار راه منتقل و سپس در صورت لزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات کنند. در صورت امتناع از اقدام فوق، مأموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می‌کنند و چنانچه به‌علت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامی مکلفند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات قانونی توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ کنند.»
بر اساس تبصره ۲ این ماده قانونی، «کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی‌کننده به تصادفات مکلفند پس از پایان رسیدگی و انجام تشریفات قانونی با بهره گیری از امکانات مانند عکسبرداری و وسایل دیگر در اختیار خود یا سایر سازمان‌ها و نهادها نسبت به مدیریت، پاکسازی و برقراری ایمنی عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام کنند.»
طبق تبصره ۳ ماده۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «در صورتی که براساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.»
