بر اساس این مقررات، توکن‌هایی که هویت کاربران را پنهان می‌کنند مانند مونرو و زی‌کش، دیگر در پلتفرم‌های تحت نظارت اتحادیه اروپا مجاز نخواهند بود. همچنین شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز از ارائه حساب‌های غیرقابل ردیابی منع خواهند شد.
این قوانین بخشی از اصلاحات گسترده در ساختار نظارت مالی هستند که با هدف افزایش شفافیت در هر دو حوزه مالی سنتی و دارایی‌های دیجیتال طراحی شده‌اند.
اگرچه متن اصلی قانون به تصویب رسیده، جزئیات اجرایی آن همچنان در حال بررسی است و مسئولیت تدوین استانداردهای قابل اجرا بر عهده نهاد «مرجع بانکی اروپا» (EBA) گذاشته شده است.
شرکت‌های رمزارزی که در چند کشور عضو اتحادیه اروپا فعالیت دارند، با نظارت شدیدتری روبه‌رو خواهند شد. نهاد نظارتی جدیدی به نام AMLA ایجاد شده که وظیفه دارد بر بزرگ‌ترین بازیگران بازار نظارت کند؛ یعنی شرکت‌هایی که ده‌ها هزار مشتری دارند یا تراکنش‌های آنها بیش از ۵۰ میلیون یورو در سال است.
در فاز اولیه، نظارت AMLA بر ۴۰ شرکت بزرگ متمرکز خواهد بود و بررسی هویت برای هرگونه انتقال رمزارزی بیش از ۱٬۰۰۰ یورو الزامی خواهد شد.
اگرچه این اقدامات با انتقاد مدافعان حریم خصوصی مواجه شده‌اند، اما سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا معتقدند این گام برای پاک‌سازی فضای رمزارز و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی ضروری است.
