احمد بیگدلی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی تاج خبر با انتقاد از تمرکز بیش از حد مجلس بر تصویب طرح‌ها و لوایح جدید و عدم نظارت بر پیگیری و عملیاتی شدن قوانین مصوب،گفت: «یکی از چالش‌های اساسی کشور، انباشت بی‌ثمر قوانین است؛ قوانینی که تصویب شده‌اند اما یا اصلا اجرایی نمی شوند و یا اینکه در مسیر اجرا دچار انحراف و کندی هستند.»
نماینده خدابنده در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بخش زیادی از مشکلات کشور نه به‌دلیل خلأ قانون بلکه به‌خاطر عدم اجرای صحیح قوانین موجود است، افزود: «در بسیاری از حوزه‌ها، قوانین کارآمد و نسبتا کاملی داریم، اما آنچه مغفول مانده، اراده جدی برای اجرای کامل و مؤثر این قوانین است.»
تولید قانون باید آخرین مرحله در فرآیند حکمرانی باشد
بیگدلی با بیان اینکه تولید قانون باید آخرین مرحله در فرآیند حکمرانی باشد، گفت: «تا زمانی که قوانین قبلی به مرحله اجرا نرسیده یا به نتایج مطلوب منجر نشده‌اند، تصویب قوانین جدید نه‌تنها کمکی به حل مسائل نمی‌کند بلکه موجب پیچیدگی بیشتر و سردرگمی دستگاه‌ها می‌شود.»
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اولویت اصلی نهاد قانونگذاری را نظارت بر اجرای قانون دانست و تصریح کرد: «ما به‌جای تمرکز بی‌وقفه بر تدوین طرح‌ها و و قوانین تازه، باید ابتدا بررسی کنیم کدام قوانین اجرا نشده‌اند، چرا اجرا نشده‌اند، و چه نهادی باید پاسخگو باشد.»
دغدغه مردم، اجرای درست و کامل قوانینی است که سال‌ها قبل تصویب شده‌اند
بیگدلی تأکید کرد: «دغدغه مردم، اجرای درست و کامل قوانینی است که سال‌ها قبل تصویب شده‌اند. از عدالت اجتماعی تا حمایت‌های معیشتی، از سیاست‌های اشتغال تا حمایت از مناطق محروم؛ همه این‌ها قوانین لازم را دارند، اما این قوانین و شیوه نامه ها اجرا و نظارت جدی ندارند.»
وی گفت: «اگر مجلس بتواند نقش نظارتی خود را به‌درستی ایفا کند و بر اجرای قوانین مصوب پافشاری داشته باشد، بخش زیادی از نارضایتی‌های عمومی کاهش خواهد یافت و اعتماد عمومی به نهاد قانونگذاری نیز بازسازی می‌شود.
به گزارش تاج خبر، رئیس مجلس در نشست با جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری، ضمن گرامیداشت هفته کارگر و روز معلم گفت: ما تلاش داریم تا حدود ۵۰ قانون جامع در کشور داشته باشیم که در قالب آن ۱۲ هزار قانون موجود به ۳ هزار و ۵۰۰ قانون برسد تا از این طریق لجام گسیختگی و تورم قوانین اصلاح شود.
محمدباقر قالیباف، افزود: اولین قانون جامعی که تدوین شد و مسیر آن در شورای نگهبان طی شد، قانونی در حوزه سلامت بود. امیدواریم ظرف کمتر از ۲۰ ماه آینده، تمام قوانین کشور در قالب قوانین جامع، تنقیح شود که می‌تواند در اصلاح اشکالات بخش‌های اقتصادی و کارگری مؤثر باشد.
