به گزارش تاج خبر از دادگستر یکل استان تهران، علی القاصی مهر روز چهارشنبه در جلسه شورای معاونین دادگستری استان تهران با دستورکار اجرای برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۴ دستگاه قضایی استان و تبیین اهداف و چشم‌انداز پیش رو در سال جدید در راستای عمل به سند تحول و تعالی قوه قضاییه و دستورهای ریاست قوه قضاییه، اظهار کرد: در رابطه با پرونده‌های سرقت و اراذل و اوباش باید هماهنگی‌های لازم بین مجموعه قضایی در همه سطوح به وجود آید و اینگونه نباشد در یک مرجع قضایی مثلا دادسرا یا دادگاه برخورد جدی و قاطع با این متهمان صورت گیرد اما در مرجع دیگر منفعل عمل شود و تمام زحمات همکاران کم اثر شود.
وی افزود: لازم است قضاتی که ویژه این پرونده‌ها هستند معرفی و ضمن برگزاری جلسات مشترک سیاست و نگاه قوه قضاییه در این خصوص برای آنها تبیین شود تا شاهد احکام بازدارنده‌تری برای این جرایم باشیم.
رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های مربوط به اخلال در نظم و امنیت عمومی
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بر رسیدگی قاطع و بازدارنده به جرایم مربوط به اختلال در نظم و امنیت عمومی جامعه تاکید کرد و افزود: قضات باید با جدیت، سرعت و دقت به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.
القاصی مهر گفت: اخیرا دستگاه قضایی برخوردهای سختی با اشرار و مخلان امنیت جامعه داشته و چند مورد از احکام سنگین نیز متهمان صادر و در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
وی ادامه داد: لازم است که این احکام از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شود تا ضمن افزایش بازدارندگی ارتکاب به این جرایم موجب افزایش اعتماد و امیدواری مردم به دستگاه قضایی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: داستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی استان نیز باید با جدیت بیشتری پای کار باشند. پرونده‌هایی که جنبه شرارت دارد و در جامعه ناامنی ایجاد می‌کند باید با جدیت پیگیری شود، شرارت و سرقت به ویژه سرقت‌های مقرون به آزار آثار مخرب فراوانی در روح و روان مردم ایجاد می‌کند.
وی راه‌اندازی دادگاه‌های صلح را یکی از اقدامات ارزنده دادگستری استان در سال ۱۴۰۳ برشمرد و تصریح کرد: این محاکم در راستای اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف با وجود همه مضایق، کمبودها و موانع و با تلاش همکاران راه‌اندازی شد و در حال خدمت‌گزاری به مردم هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بر لزوم آسیب‌شناسی دقیق و موشکافانه از عملکرد یکساله مجموعه قضایی استان تاکید کرد و گفت: باید عملکرد خود را طی این یک سال به خصوص در بعد رسیدگی‌های قضایی و در بخش‌های مختلف بررسی کنیم و با شناسایی نقاط ضعف، برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنیم و نقات قوت را نیز استمرار و تعالی بدهیم.
رسیدگی به پرونده‌های قضایی را مهترین رسالت دستگاه قضایی
القاصی مهر رسیدگی به پرونده‌های قضایی را مهترین رسالت دستگاه قضایی برشمرد و افزود: اگر این رسیدگی‌ها از نظر کمی و کیفی ناقص و ضعیف باشد نمی‌توانیم کارنامه درستی از عملکرد خود ارائه دهیم و اعتماد مردم را جلب کنیم؛ بنابراین تمام تلاش و برنامه ریزی‌ها باید در جهت ارتقای کمی و کیفی رسیدگی به پرونده‌های قضایی و دعاوی طرح شده باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اهمیت ساماندهی صحیح نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمان، خاطرنشان کرد: اگر سازماندهی نیروی انسانی در مجموعه براساس نیازسنجی و کارسنجی دقیق انجام نشود ممکن است این ظرفیت عظیم هرز برود و نتوانیم حداکثر بهره‌وری را از نیروهای خود داشته باشیم.
وی بر توزیع عادلانه امکانات و نیروی انسانی در مجتمع‌های قضایی تاکید کرد و گفت: نباید این گونه باشد که در یک مجموعه چندین نیروی فعال و زبده حضور داشته باشند که امکان استفاده حداکثری از توان آنها را نداشته باشیم و در مقابل در برخی مجتمع‌ها با کمبود نیروی توانمند و فعال مواجه باشیم.
القاصی مهر تاکید کرد: هرگونه جابه‌جایی نیروها در راستای افزایش بهره‌وری نیروها و کمک به دستگاه قضایی و بر اساس مشورت و همفکری مدیران قضایی استان و دادستان تهران باشد.
لزوم توجه به موضوع ناترازی انرژی در کشور
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به فصل گرما و موضوع ناترازی انرژی در کشور، تصریح کرد: لازم است که با تشکیل چند اکیپ تخصصی فنی نسبت به شناسایی و رفع مشکلات سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی در مجتمع‌های قضایی اقدام شود تا ضمن رفاه حال همکاران و مراجعان، از اتلاف انرژی در این مجتمع‌ها جلوگیری شود.
وی گریزی هم به برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۴ زد و ضمن ماموریت به معاون برنامه ریزی استان تهران از وی خواستیم تا در اولین فرصت جلسه‌ای با حضور روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان برگزار و مهترین رئوس و اهداف این برنامه تشریح و در دستور کار قرار گیرد.
القاصی مهر به قائم مقام دادگستری استان تهران نیز ماموریت داد تا ضمن آسیب‌شناسی دقیق از عملکرد دستگاه قضایی استان در سال ۱۴۰۳، فهرستی از شعب نامتعارف دادگستری استان تهیه کند تا با برگزاری جلسات مشترک با روسای این شعب، علل و عوامل افزایش موجودی پرونده و اطاله دادرسی در این شعب بررسی و با برنامه‌ریزی درست و دقیق این شعب را از حالت نامتعارف خارج و عملکرد آنها را بهبود ببخشیم.
بخشنامه انحلال شعب استجازه ابلاغ شد
رئیس کل دادگستری استان تهران به انحلال دادگاه‌های استجازه اشاره کرد و افزود: بخشنامه انحلال این دادگاه‌ها در تاریخ ۲۷ فروردین ابلاغ شد. این تصمیم در شورای عالی قضایی و با نظر اعضای این شورا و تایید ریاست قوه قضاییه اتخاذ شد. بر اساس این بخشنامه این دادگاه‌ها به طور رسمی منحل شده و موجودیت حقوقی ندارند و نمی‌توانند فعالیت داشته باشند.
وی افزود: ۶ شعبه استجازه در دادگستری استان تهران فعال بودند که منحل شدند اما پرونده‌هایی که حکم آنها صادر شده تابع ضوابط و مقررات استجازه و زمان حکم هستند؛ بنابراین پرونده‌هایی که حکم آنها صادر شده جهت اجرا به واحد اجرای احکام ارسال می‌شوند.
القاصی مهر یادآور شد: اکنون ۸۲ پرونده در شعب استجازه استان داریم که باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: به لحاظ رأی وحدت رویه‌ای که صادر شد و اعلام کرد که رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است؛ فقط جرایم مربوط به اخلال خرد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری ۲ است و جرایم مربوط به اخلال کلان در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر شعبه هشتم دادگاه انقلاب به این منظور فعال است و به نظر می‌رسد به اختصاص دو شعبه دیگر در این زمینه نیاز داریم تا پروندهای این شعب هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
القاصی مهر گفت: مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و فقط شعب استجازه به شعب عادی تبدیل شدند.
