دونالد ترامپ در پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشیال ادعا کرد که اگر جروم پاول بلافاصله نرخ بهره را کاهش ندهد، اقتصاد آمریکا با رکود مواجه خواهد شد.
ترامپ پیش از این نیز خواستار کاهش نرخ ها شده بود و پیشنهاد کرده بود که پاول باید اخراج شود.
به گزارش فکت ست، شاخص دلار آمریکا یا ICE که این ارز را در برابر چندین ارز خارجی دیگر مقایسه می کند، در روز دوشنبه به ۹۷.۹۲ واحد سقوط کرد که پایین ترین سطح برای این شاخص از مارس ۲۰۲۲ است.
ارزش دلار از زمان آغاز به کار ترامپ در ژانویه به طور قابل توجهی کاهش یافته است و به نظر می رسد تهدیدهای او مبنی بر اعمال تعرفه های گسترده بر کاهش ارزش دلار تاثیر داشته است.
بازارهای جهانی مجدداً به جدیدترین دشمنی ترامپ با فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا واکنش نشان دادند و میانگین شاخص صنعتی داوجونز ۱۲۲۱ واحد یا ۳.۱ درصد کاهش یافت. شاخص اس اند پی ۵۰۰ نیز ۳.۳ درصد و نزدک کامپوزیت ۳.۶ درصد کاهش یافتند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با استناد به گزارش‌هایی مبنی بر تصمیم بانک مرکزی اروپا برای کاهش نرخ‌های بهره، از او خواست تا فورا نرخ‌های بهره آمریکا را کاهش دهد.
ترامپ گفت: انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا برای هفتمین بار نرخ بهره را کاهش دهد، اما جروم پاول از فدرال رزرو که همیشه دیر و اشتباه عمل می کند، به تازگی گزارشی منتشر کرد که یک «آشفتگی» کامل دیگر و معمولی بود!
رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد که قدرت برکناری پاول را دارد و گفت: «اگر من بخواهم او را اخراج کنم، خیلی سریع از بانک مرکزی خارج خواهد شد».
این در حالی است که کوین هاست مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید در کتاب خود در سال ۲۰۲۱ نوشته است که تهدید ترامپ در سال ۲۰۱۸ مبنی بر اخراج پاول «شهرت هیات مدیره فدرال رزرو به عنوان یک مدیر عینی و مستقل عرضه پول آمریکا را تخریب خواهد کرد». او هشدار داده بود که «اعتبار دلار به خطر می افتاد» و «بازار سهام ممکن بود سقوط کند.»
پس از هشدار پاول در روز چهارشنبه مبنی بر اینکه اثرات تعرفه های ترامپ «بسیار نامشخص است»، ارزش سهام آمریکا کاهش یافت.
ترامپ در سال ۲۰۱۸ پاول را منصوب کرد و جو بایدن رئیس جمهوری پیشین آمریکا، او را مجدداً برای یک دوره چهار ساله دیگر ابقا کرد.
برای ترامپ و هر رئیس‌جمهوری دیگر آمریکا موانع قانونی وجود دارد تا یک مقام فدرال رزرو را برکنار کند. این امر مستلزم امری است که بانک مرکزی آمریکا از آن به عنوان «بیان علت» یاد می کند.
در نهایت، دیوان عالی آمریکا می‌تواند در مورد اینکه چه شرایطی اخراج رئیس بانک مرکزی را فراهم می کند، حرف آخر را بزند.
