به گزارش تاج خبر از بوشهر، حیدر عمرانی سرپرست ثبت احوال استان بوشهر صبح امروز در نشست با دادستان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر در سالن جلسات دادیتری عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر، خدمت‌رسانی مطلوب و حل مسائل و مشکلات مردم را رسالت اصلی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: ثبت احوال به عنوان سازمانی زیربنایی برای برخورداری مردم از حقوق شهروندی، وظیفه‌ای مهم را بر عهده دارد؛ همواره تلاش می‌شود با تعامل بین دستگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت.های موجود در مسیر تسهیل خدمت به مراجعین گام برداریم و خدمتگزاری شایسته برای مردم باشیم. وی افزود: با احصای مشکلات و موانع ارائه خدمات به مردم در حوزه ثبت احوال سعی می‌کنیم با تعامل و ایجاد راهکارهای قانونی مسیر دریافت خدمات شهروندان را هموار کنیم تا رضایتمندی مردم در دریافت خدمات بیش از گذشته نمایان شود.عمرانی اسناد هویتی راکد، اسناد ممنوع الخدمات و اسناد احتمالاً موهوم که از زمان تنظیم تاکنون تحولاتی نداشته‌اند را از چالش‌های پیش روی ثبت احوال برشمرد و تاکید کرد: به سبب اتقان اسناد هویتی و دستیابی به آمارهای واقعی و متقن نیاز است این اسناد تعیین تکلیف شوند.سرپرست ثبت احوال استان بوشهر، با اعلام اینکه تعیین تکلیف اسناد راکد و احتمالاً موهوم از سال گذشته در سراسر کشور آغاز شده است، بیان کرد: استان بوشهر دارای بیش از ۱۰ هزار سند راکد و موهوم است که این پروژه تا پایان سال گذشته ۱۵ درصد پیشرفت داشته است؛ با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تمامی اسناد می‌بایست تا پایان سال جاری تعیین تکلف شوند که برای تحقق این برنامه نیاز به همکاری مردم و دستگاه‌های متولی است.
عمرانی، در ادامه به اسناد ممنوع‌الخدمات اشاره کرد و با ابراز خرسندی از کاهش چشمگیر این اسناد، گفت: با اقدام ارزشمند مجموعه دادگستری استان، از ابتدای سال گذشته تا به حال شمار اسناد ممنوع‌الخدمات کاهش چشمگیری داشته است، به نحوی که از تعداد ۷۹۰ سند ممنوع‌الخدمات، ۷۰۵ مورد رفع انسداد شده و فقط ۸۵ مورد باقی‌مانده که امیدواریم با اقدامات لازم، زمینه رفع انسداد این اسناد سجلی نیز فراهم شود.
عمار شهنیایی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر نیز در این نشست وظایف ثبت احوال را برجسته دانست و گفت: مدارک هویتی بسیار مهم و تاثیرگذار است؛ باید در تنظیم اسناد و صدور مدارک هویتی دقت بسیار بالایی صورت گیرد.وی، تعیین تکلیف اسناد راکد و موهوم را ضروری خواند و افزود: برای استفاده از جامعه آماری صحیح که از الزامات برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان در کشور محسوب می‌شود نیاز است این اسناد در کوتاه‌ترین زمان تعیین تکلف شوند.شهنیایی ابلاغ به صاحبان این اسناد یا بستگان درجه یک آنان از طریق پیامک یا ارسال اظهارنامه برای حضور و تعیین تکلیف اسناد مذکور را بر عهده ثبت احوال گذاشت و گفت: در صورت عدم مراجعه افراد، دادستانی به عنوان متولی امر اقدامات قانونی را انجام خواهد داد.دادستان مرکز استان، انسداد اسناد هویتی را ابزاری برای بازگرداندن حقوق شهروندان عنوان کرد و گفت: این ابزار قانونی فقط در موارد احقاق حقوق شاکی اعمال می‌شود؛ با اعمال انسداد اسناد هویتی محکومین مجبور به جبران خسارت می‌شوند.شهنیائی، تصریح کرد: با توجه به محرومیت افراد از کلیه خدمات، اولویت قضات استفاده از آراء انسداد اسناد هویتی محکومین نیست؛ ولی در برخی موارد تنها راه بازگرداندن حقوق شاکیان این ابزار قانونی است.
