به نظر می رسد که قیمت دلار در نرخ های بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان تثبیت شده است و با روی کار آمدن دونالد ترامپ در کاخ سفید، چشم انداز سیاست خارجی مبهم تر از همیشه است.
هومن عمیدی، تحلیلگر اقتصادی درباره چشم انداز نرخ ارز به شرق می گوید: در سیاست گذاری های پولی و ارزی، مسئولیت به عهده بانک مرکزی است اما بازی های سیاسی باعث شد وزیر اقتصاد استیضاح شود و بعد از این، اتفاقی برای کاهش قیمت ارز رخ نداد و دلار به ۱۰۳ هزار تومان رسید. به نظر می رسد در این شرایط عده ای به جای روش های علمی، دنبال سهم خواهی بیشتر و بازی سیاسی هستند.
او ادامه داد: در گذشته بانک مرکزی با دلار ۶۰ هزار تومان، میزان قابل توجهی طلا به کشور وارد و به سکه تبدیل کرد اما در فرآیند پیش فروش و فروش مردم از خرید سکه استقبال نکردند یا متاسفانه می بینیم در سالی که رهبری سرمایه گذاری در بخش های مولد را به عنوان نامگذاری سال انتخاب کرده اند بانک مرکزی مردم را مستقیم به خرید طلا سوق می دهد و متاسفانه سیاست گذاری اقتصادی به چنین روش هایی تنزل پیدا کرده است و تا زمانی که دست فرمان اقتصاد این است احتمال رشد قیمت دلار وجود دارد
او در پاسخ به این پرسش، برخی معتقدند راه حل خروج از این چالش، تقویت ارزش پول ملی است، گفت: اقتصاد کشور بر پایه اقتصاد نفت است و دولتدهر چقدر نفت بفروشد ارز به دست می آورد که در اختیار دولت قرار بدهد. بنابراین رفع چالش های سیاست خارجی یک قدم بسیار مهم برای تقویت ارزش پول ملی است. از آن سو پایبندی به روش های علمی برای کاهش تورم بسیار مهم است اما متاسفانه روش علمی در سیاست گذاری دولت های مختلف جایگاهی نداشته است و نتیجه آن می شود که دلاری که در سال ۹۰ دلار ۱۲۰۰ تومان بود، ظرف حدود یک دهه به ۱۰۲ هزار تومان می رسد! و باید پرسید چگونه نرخ ارز در یک کشور طی ۱۲ سال حدود ۸۵ برابر می شود؟
او افزود: سیاست های اشتباه و مسائل سیاست خارجی هم در این بازار موثر است. تا سال ۹۵ دلار ۳۵۰۰ تومان داشتیم. سیاست گذاری های خارجی، تحریم ها و مناقشات حل نشده بهانه هایی برای رشد قیمت دلار شده است. تا زمانی که سیاست گذاری های ما از باب حمایت از تولید و کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید پیش نرود و از بازار سرمایه حمایت نشود مسائل حل نمی شود. هرچند که نباید بازار بدهی را با بازار سرمایه اشتباه گرفت.
این کارشناس توضیح داد: متولیان بورس هم بازار سرمایه را بازار بدهی کرده اند. متاسفانه کراد فاندینگ ها (تامین مالی جمعی برای تامین منابع یک پروژه) با سود ۴۵ درصدی تامین مالی می کنند. نرخ سود ۴۵ درصد سالیانه دو برابر نرخ سود ۲۳ درصد مصوب شورای پول و اعتبار است اما هیچ نظارتی در فرابورس وجود ندارد و این اتفاق زیر گوش بورسی ها رخ می دهد. هرچند که باید گفت با تورم بالا و سوق پیدا کردن مردم به بازارهای واسطه ای؛ به نظر می رسد که راهی جز این نمانده است و کلید حل مشکل همان مهار تورم است.
او در ادامه می گوید: مجلس هم برخورد سیاسی و جناحی با اقتصاد دارد و سعی می کند با برخورد عوام پسندانه و جناحی با اقتصاد مواجه شود و در بسیاری از موارد نه تنها باعث حل مشکل نمی شود که قوانین نادرست باعث تشدید مشکلات شده است.
