استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: شناسایی استعدادها، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و تعیین نیازمندی‌های شهرستان که همان مسئله شناسی، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، نظارت و شناخت دقیق از حوزه عملکردی و ماموریتی فرماندار است باید مدنظر قرار گیرد.

مردانی با بیان اینکه عمل به قانون از دیگر اصول مورد توجه فرماندار است، تصریح کرد: هر اقدامی که مستند به قوانین بالادستی و قوانین مجلس شورای اسلامی در اجرای برنامه‌های دولت وفاق ملی بوده باید سرلوحه کار فرماندار قرار گیرد.

وی به برقراری حفظ نظم و امنیت در جامعه اشاره کرد و گفت: شهرستان شهرکرد بعنوان مرکز و پیشانی استان جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر را در خود جای داده مسائل و مشکلات گوناگونی دارد که امید است با تعامل، وحدت، هماهنگی، انسجام و یکپارچگی میان فرماندار و اعضای شورای تامین و شورای اداری شهرستان که همان بحث مردمداری و مردم محوری است بتوان نظم و امنیت را در شهرستان شهرکرد به سرانجام رساند.

استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: گفتمان‌ دولت وفاق ملی بحث عدالت محوری است که باید فرماندار بر پایه آن اقدام کرده و تفاوتی میان شهروندان قائل نشود، درِ فرمانداری برای همه گروه‌ها، جناح‌ها، احزاب و سیاسیون باز باشد و صحبت‌ها شنیده و تصمیمات خود را بدرستی اتخاذ کند و به سرانجام برساند.

مردانی توجه به اقتصاد مقاومتی را از دیگر اصول مدنظر فرماندار برشمرد و گفت: این مسئله وظیفه مهمی بوده که بر عهده فرماندار است، چرا که امروز جامعه ما از نظر اشتغال، سطح درآمد، اقتصاد و بیکاری با مشکلاتی مواجه است و برای عبور از آنها باید دقت کافی برای رسیدگی به مسائل اقتصادی صرف شود، لذا باید فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت بیشترین تلاش خود را به کار بندد تا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که مد نظر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بوده را در شهرستان جاری و ساری کند.

وی در پایان اظهار کرد: توجه به آسیب‌های اجتماعی از دیگر اصول است، امروز متاسفانه این مساله دامن‌گیر جامعه شده و با توجه به آسیب‌هایی که در جامعه بروز و ظهور یافته و دغدغه اصلی مسئولان نظام شده باید فرماندار در این راستا دقت لازم را داشته باشد و با بهره‌گیری از کارشناسان و صاحب نظران برنامه‌ریزی‌های لازم را در راستای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و کاهش جرایم انجام دهد تا بتوان کمترین آسیب‌ها را در مجموعه شهرستان شهرکرد داشته باشیم.