واقعیت مطلب این است که از نگاه هر بیننده منصف و در عین حال آشنا به مبانی ابتدایی اقتصاد کلان نقطه ای که فی الحال در آن بسر می بریم به طور کاملا واضح قابل پیش بینی بوده است. ورود به این حد از درماندگی اقتصادی نه ماحصل سیاست یک شخص یا حتی یک جناح که ماحصل یک پروسه طولانی مدت در روند اداره کشور است.
رسیدن به این وضع زمانی شروع شد که دولت به تبع از اقتصادهای سوسیالیستی و بدون حد و مرز همچون اختاپوسی بر اقتصاد چنبره زد و با مدیریت بر صنایع مادر و لوکوموتیو کشور، متولی اداره بی چون و چرای بیش از ۹۵ درصد اقتصاد کشور شد.
این وضعیت را از زمانی می شد تصور کرد که دولت به اندازه ای فربه شد که درآمدهای حاصله کفاف نیازهایش را نداد و کسری بودجه و تورم عادت سالانه و جزء جدایی ناپذیر از اقتصاد سالانه کشور شد. گویی بستن بودجه بدون کسری اصلاً امکان ندارد.
این مصیبت زمانی آغاز شد که انواع و اقسام بنیاد ها و سازمان های خیریه و حتی سازمانهای فرهنگی برای ادامه حیات خود وارد فعالیت های اقتصادی شده و به بهانه تامین هزینه های خود نه تنها بنگاه داری پیشه بلکه با ایجاد الیگارشی های بزرگ مالی تاثیر سوء و مستقیم خود را بر اقتصاد نهادینه کردند. الیگارش هایی که برخی از آنها هنوز هم علی رغم تاثیر در تولید ناخالص ملی از پرداخت مالیات معاف و یا بدون حضور در رقابا عهده دار انجام امور عمرانی و اقتصادی کشور می شوند.
این فاجعه از هنگامی قابل پیش بینی بود که اداره امور کشور که قرار بود از متخصص به متخصصین متعهد واگذار گردد، به افراد صرفاً متعهد و در ادامه نیز به افراد غیر متخصص غیر متعهد سپرده شد و کشور ما با این سوء مدیریت ها در رنگینگ بین المللی، ناترازترین کشور در همه زمینه ها شمرده شد.
این فاجعه از زمانی قابل پیش بینی بود که بی محابا و بدون حد و مرز میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی خود را خرج مناطقی کردیم که نه تنها هیچ بازده سیاسی و اقتصادی ویژه ای برایمان به ارمغان نیاورد بلکه کشتی روابط بین المللی ما را نیز در به فاجعه بارترین حالت ممکن به گل نشاند.
و بالاخره این فاجعه از زمانی که تحریم های بین المللی در ادبیات سیاسی ما به ورق پاره و به صادر کنندگان آن از طرف عالی ترین مقام اجرایی کشور اعلام شد که آنقدر قطعه نامه صادر کنید تا قطعه نامه دانتان پاره شود، قابل پیش بینی بود.
به نمایندگان محترمی که این طرح را آماده کرده اند باید گفت که عصر اینترنت و هوش مصنوعی بر نمی تابد که سر در برف کرده و تلاش کنیم با تحریف حقایق کاسه کوزه حکمرانی ناقص خود را بر سر کسی خرد کنیم که آگاهانه پا در عرصه کار نهاده و شاید خود هم می توانست پیش بینی کند تا تهیه ملزومات اصلی اصلاحات اقتصادی و تسهیل در امکان جذب سرمایه از طریق مبادی بین المللی، هیچ کار ویژه ای برای این اقتصاد فشل رو به احتضار نمی توان کرد.
اینکه عده ای از همتی بابت حرف های صریحش در کارزارهای انتخاباتی یا در محافل علمی و غیر علمی دیگر، خوششان نیاید دلیلی بر ابرام و اصرارشان به استیضاح وی و پرسش موضوعاتی که جوابش را حالا دیگر نیازی نیست که عالم اقتصاد باشی نمیشود. جای آن دارد تا عقلای نظام بدون اینکه قرار باشد به استقلال مجلس خللی وارد شود، دخالت و به ارشاد و نصیحت این اساتید بپردازند. تا آنجا که به علم اقتصاد مربوط میشود برای تغییر در وضعیت کنونی (با شرط اینکه مایل به سوق اقتصادمان به سمت کره شمالی شدن نباشیم)، باید نخست به تغییر دکترین سیاسی و بین المللی کشور معتقد و در جهت آن بکوشیم و بعد از ایجاد این بستر از وزیر اقتصادمان بپرسیم که برنامه های آتی شما برای تغییر وضعیت به نفع مردم چیست.
چه کسی است که نداند کشوری که در پایان سال تقریبا بدون ذخیره ارزی قابل ملاحظه پا به سال جدید می گذارد نوید روزهای تیره تری را می دهد؟ همه کسانی که بقا و قوام نظام می اندیشند باید به عمق این موضوع اندیشیده و در صدد حل آن و پرهیز از تنش های متصوره آن برآیند زیرا قصه این گونه استیضاحات بیشتر قصه خودزنی است.
پس بهتر است با تعقل و در این پایان سال کشور را در باتلاق خلاء عدم وجود وزیر اقتصاد حداقل در سه ماه آتی قرار نداده و تلاش کنیم بستر را برای اصلاح شرایط و آرام نگاه داشتن آن به صورت همه جانبه آماده کنیم.
اتفاقا برای این بسترسازی مجلس نقش پراهمیتی دارد و بهتر است بجای درگیر شدن به موارد جزیی، خود را از حاشیه خارج و وارد متن و به عنوان مصدر قانون گذاری سعی در تلطیف شرایط اقتصادی با استفاده از مسیرهای سیاسی نموده و با ارائه طرحهایی در اینخصوص به جهان سیگنالهای مثبتی برای اثبات تغییر نگرش جمهوری اسلامی نسبت به وقایع و اتفاقات منطقه و بین الملل بدهد.
***رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران
