به گزارش تاج خبر، هادی حق‌شناس روز شنبه در جلسه شورای هماهنگی بانکها بیان کرد: اگر بازار پول کشور کارآمد باشد، بازار کار، سرمایه و کالا هم کارآمد خواهد شد اگر شاخص‌های پولی صحیح باشند، می‌توان انتظار داشت سایر شاخص‌ها مانند بهره‌وری نیز درست شود …
وی با بیان اینکه بازار پول تعیین کننده سرمایه گذاری ذینفعان است، گفت : هنگامی که نرخ تورم به ۴۰ درصد می رسد به این معناست که تولیدی در کشور انجام نمی شود؛ تورم ۵۰ درصدی را باید در بخش غیر واقعی اقتصاد یعنی در بازار پول جست و جو کرد که نماد آن بانک مرکزی و عوامل آن شعب بانکها هستند.
حق شناس اظهار کرد: اگر بانک مرکزی و سیاست های پولی کشور اصلاح شود بازار پول و سایر بازارها نیز اصلاح خواهند شد. اگر به فهمی مشترک در بازار پول برسیم می توان اقتصاد را در کشور و استان رونق بخشید.
وی تاکید کرد : رکود و تورم به همه کشور آسیب می زند اگر بانکها در پرداخت تسهیلات رونق‌تولید همکاری لازم را با واحدهای صنعتی داشته باشند این امر می تواند منجر به رونق تولید شود.
استاندار گیلان درخصوص ۴۷ بنگاه اقتصادی که در تملک بانکهاست هم گفت: باید کارگروهی متشکل از اتاق بازرگانی، خانه صنعت، بانکها و معاونت اقتصادی تشکیل شود تا پیش از سایر ورود دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه این مشکل در درون قوه مجریه حل شود.
وی عنوان کرد: ایراداتی که دستگاههای نظارتی به بانکهای استان دارند هم به استانداری اعلام شود تا نسبت به رفع این مسائل اقدام شود.
وی در ادامه هم در زمینه تامین پول نو برای مردم در نوروز هم ادامه داد: این پول ها باید همزمان با پرداخت حقوق و عیدی به مرور بین مردم توزیع شود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی گیلان هم در این جلسه سهم استان گیلان را از تولید ناخالص ملی یا جی دی پی براساس آمار ۲.۲ درصد از سهم کشور اعلام کرد و افزود: درحالی که سهم گیلان از تسهیلات کشور کمتر از یک درصد (۰.۹ درصد) است؛ این خطه در تجهیز منابع رتبه ۹ و در تسهیلات رتبه ۲۰ کشور را دارد که خود حاکی از ناترازی منابع و مصارف کشور است.
علیرضا نوروزی بهمبری، بالا رفتن نرخ بیکاری در استان را نشان دهنده اهمیت پرداخت تسهیلات بانکی دانست و افزود: در قالب پرداخت تسهیلات یارانه دار تبصره ۱۸ نیز با تلاش همه بانکها و دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۱- ۱۴۰۰با توجه به آنکه در مسیر جذب اعتبارات ۱۴۰۲ قرار داریم در این استان تسهیلات به صورت ۱۰۰ درصدی جذب شده است.
وی ادامه داد: استان گیلان کمترین خطا را در تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ داشت و این منابع اثر بخشی لازم را داشته است.
به گفته وی، تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ که برای استان در نظر گرفته شده نیز بیش از ۲ همت است که از این مقدار هشت هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال به صورت نقد و اسناد خزانه در نظر گرفته شده است.
مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان هم در این نشست گفت : در استان ۴۷ واحد تولیدی – صنعتی با میانگین اشتغال بیش از هزار و ۳۰۰ نفر توسط بانکها تملک شده است. که بانک سپه ۴ واحد، بانک ملی ۲۸ واحد، توسعه تعاون ۲ واحد، کشاورزی یک واحد، ملت هفت واحد، رفاه ۲ واحد، تجارت ۲ واحد، صادرات ۲ واحد در تملک دارند و باید این واحدها که می تواند در رونق تولید اشتغال موثر باشند، تعیین تکلیف شوند.
تیمور پورحیدری گفت : در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز از بانکهای خواسته شد که در پرداخت تسهیلات رونق تولید همراهی لازم را با صنعت داشته باشند و عنوان کردیم که اگر همه بانکها در رونق تولید مشارکت داشته باشند در بحث اشتغال و اجرای طرح ها شاهد جهش قابل توجهی در استان خواهیم بود اما این همراهی نبود.
