• امروز : چهارشنبه, ۱۰ اردیبهشت , ۱۴۰۴
  • برابر با : Wednesday - 30 April - 2025
0

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

  • کد خبر : 32892
  • 17 اسفند 1402 - 13:55
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تاج خبر/یزددر مراسمی با حضور آقای مرادی مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دکتر مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و آقای رحیمی زاده معاون دادگستری کل و قاضی ویژه حدنگاری استان از قضات همکار در هیأت های قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی […]

تاج خبر/یزددر مراسمی با حضور آقای مرادی مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دکتر مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و آقای رحیمی زاده معاون دادگستری کل و قاضی ویژه حدنگاری استان از قضات همکار در هیأت های قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقدیر و تجلیل شد.در این مراسم ، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به اهمیت حدنگاری به عنوان راهبردهای کلان قوه و سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گفت : در حال حاضر ۲۰ نفر از قضات فرهیخته و فاضل در سراسر استان با هیاتهای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی سازمان ثبت همکاری دارند که امید داریم در دوران تحول با اتمام قانون حدنگار در این استان شاهد رقم خوردن برگ زرینی در کارنامه سازمان ثبت و توسعه حقوق ثبتی در یزد باشیم.مهدی اقبال افزود : معتقدیم که اداره کل ثبت اسناد یزد با همکاری دادگستری کل و قضات با صدور اسناد حدنگاری اراضی کشاورزی نه تنها باعث تغییر کاربری نمی شوند بلکه باعث حفظ کاربری اراضی شده است.وی تصریح کرد : با توجه به اینکه در صدور سند با هر متراژی ، باید نوع کاربری مشخص و سپس سند صادر شود بنابر این مطمئن باشید این امر علاوه بر حفظ کاربری اراضی ، باعث کاهش ورودی پرونده ها در دعاوی قضائی و کیفری می شود.مدیرکل ثبت اسناد استان یزد خاطرنشان کرد: قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی و اعتباربخشی به این اسناد و عدم اعتباربخشی به اسناد عادی در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است که در صورت تصویب این قانون ، اسناد عادی و قولنامه ای به حاشیه کشیده می شود و این امر خود عاملی در کاهش ۷۰ درصدی ورودی پرونده ها به دعاوی می شود.اقبال با انتقاد از برخی اظهار نظرهای غیرمرتبط در استعلامات از سوی برخی دستگاهها یادآور شد : در سالهای قبل و بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ درصد سند داده شده و تعداد بسیار کمی از این اسناد باطل شده در حالی که قانون تعیین تکلیف فرآیند کامل تری دارد و با نشستهای تخصصی جهت رفع ابهام و تسهیل در صدور اسناد اراضی و املاک فاقد سند رسمی، امکان ابطال اسناد بسیار پایین است.وی در پایان با تقدیر از همکاری قضات دادگستری در هیأت های قانون تعیین تکلیف و همچنین هیأت های نظارت اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر ۶۵ درصد آرای هیأتهای قانون تعیین تکلیف این استان مثبت است و از این حیث ، عملکرد واحدهای ثبتی بسیار مطلوب ارزیابی شده که جای تقدیر دارد.تهیه و تنظیم:حافظه رادمهر
لینک کوتاه : https://tajkhabar.ir/?p=32892

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.