اعتراض معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ابطال تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص تعیین محل‌های تشکیل اجتماعات

معاونت حقوقی با توجه به حصری نبودن محل‌های اعتراض و به تبع عدم مغایرت با اصل (۲۷) قانون اساسی و نیز ضرورت پوشش اجتماعات و اعتراضات تشکل‌هایی که حزب نبوده و مشمول ماده (۱۰) قانون احزاب نمی‌شوند، مبنای ابطال مصوبه را موجه ندانست و با اعتراض به رأی ابطال، از رئیس محترم دیوان عدالت خواسته است که برای ساماندهی مسائل مربوط به اجتماعات و راهپیمایی‌ها به ویژه تأمین محل امن برای اعتراضات تشکّل‌های مزبور، درخواست معاونت را پذیرفته و با طرح دوباره آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات صدور حکم شایسته جهت تحقق حق اعتراض مدنی مردم را فراهم کند.