متن کامل ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

تاج خبرمهم‌ترین مواد این طرح، مواد ۴ و ۵ و ۶ آن است که ساز و کار جذب سردفتر اسناد رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و وکیل دادگستری را به کلی تغییر می‌دهد.متن کامل نامه مورخ ۱۴۰۰ /۸/۱۲سیامک ره‌پیک به شرح زیر است:رئیس محترم مجلس شورای اسلامیطرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، مصوبه جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یک ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در ۱۴۰۰/۸/۱۲ جلسه مورخ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:۱-در ماده ۱؛ موضوع الحاق ماده (۷ مکرر) به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی.۱-۱- محرومیت از خدمات درگاه مذکور با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، از این جهت که نافی مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۱-۲- در تبصره ۲، تبدیل مجوز تأییدمحور به ثبت محور به صرف تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در شرایط مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.۱-۳- در تبصره ۴، منظور از قید “قانونی” در عبارت “محدودیت و مانع قانونی” ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۱-۴- ذیل تبصره ۴، تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.۲- در ماده ۴، موضوع اصلاح ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در تبصره ۱، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.۳- در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.۳-۱- در تبصره ۱، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.۳-۲-اطلاق قسمت اخیر تبصره ۱، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آنها مسلم است، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.تذکرات:۱-۱- واژه «قصور» به «کوتاهی نمودن» اصلاح گردد.۱-۲- قبل از عبارت «شورای رقابت » عبارت «حسب مورد» اضافه گردد.سیامک ره‌پیک