قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

تاج خبر/متن قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران وبیمه گری قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ‌قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری‌مصوب ۱۳۵۰.۳.۳۰‌بخش اول – بیمه مرکزی ایران‌قسمت اول – تشکیل و موضوع:‌ماده ۱ – به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت و امر بیمه در ایران و حمایتبیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال‌نظارت دولت براین فعالیت مؤسسه‌ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکتسهامی تأسیس می‌گردد.‌ماده ۲ – سرمایه بیمه مرکزی ایران پانصد میلیون ریال است که به پنجاه سهم دهمیلیون ریالی بانام تقسیم می‌شود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر‌قابل انتقال استو افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکان‌پذیر است. مبلغ مزبور از محل اندوخته‌هایشرکت سهامی بیمه ایران تأمین خواهد شد.‌ماده ۳ – مرکز اصلی بیمه مرکزی ایران تهران است و بیمه مرکزی ایران می‌تواند درهر جا که لازم بداند به شرکت سهامی بیمه ایران نمایندگی بدهد.‌ماده ۴ – بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت ودستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند نمی‌باشد مگر آن که در‌قانون مربوطصراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانونپیش‌بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون‌تجارت است.‌قسمت دوم – وظایف و اختیارات:‌ماده ۵ – بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:۱ – تهیه آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشدبا توجه به مفاد این قانون.۲ – تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار می‌کنند.۳ – انجام بیمه‌های اتکایی اجباری.۴ – قبول بیمه‌های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی.۵ – واگذاری بیمه‌های اتکایی به مؤسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.۶ – اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین‌نامه آن، موضوع ماده ۱۰ قانونبیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری‌زمینی در مقابل شخص ثالثمصوب دی ماه ۱۳۴۷.۷ – ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازاربیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی و بیمه و نظارت‌بر امور بیمه اتکایی و جلوگیریاز رقابتهای مکارانه و ناسالم.‌تبصره – بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتی است که به موجب این قانون حقنظارت بر آنها را دارا می‌باشد و به هیچ وجه نباید از‌اطلاعاتی که در جهت اجرایاین قانون به دست می‌آورد جز در مواردی که قانون معین می‌نماید استفاده کند.‌قسمت سوم – ارکان بیمه مرکزی ایران:‌ماده ۶ – بیمه مرکزی ایران دارای ارکان زیر است:۱ – مجمع عمومی۲ – شورای عالی بیمه.۳ – هیأت عامل.۴ – بازرسان.‌فصل اول – مجمع عمومی‌ماده ۷ – مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مرکب است از وزیر دارایی، وزیر اقتصاد،وزیر کار و امور اجتماعی، هیأت عامل و بازرسان بدون داشتن‌حق رأی در جلسه شرکتخواهند کرد.‌ماده ۸ – مجمع عمومی عادی به دعوت رییس کل بیمه مرکزی ایران سالی یک مرتبه حداکثرتا پایان شهریور ماه تشکیل می‌شود.‌مجمع عمومی فوق‌العاده به دعوت رییس کل بیمه مرکزی ایران و یا به پیشنهاد هر یکاز اعضاء مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.‌رییس کل بیمه مرکزی ایران موظف است ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسهمجمع عمومی را کتباً دعوت کند. در دعوتنامه دستور‌جلسه و ساعت و محل انعقاد جلسهذکر خواهد شد.‌هیچ موضوعی را نمی‌توان در مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده مطرح کرد مگر آن کهقبلاً جزو دستور قرار داده شده باشد.‌ماده ۹ – وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:‌الف – تعیین خط مشی کلی.ب – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رییس کل بیمه مرکزی ایران.ج – رسیدگی و تصویب بودجه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و ترتیب تقسیم سود.‌د – تصویب سازمان و آیین‌نامه‌های مالی و اداری بیمه مرکزی ایران.ه – تصویب مقررات استخدامی با رعایت بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری.‌و – انتخاب بازرسان.‌ز – تعیین حقوق رییس کل و اعضای هیأت عامل و حق‌الزحمه بازرسان.ح – تصمیم نسبت به هر یک موضوعی که از طرف رییس کل بیمه مرکزی ایران جزو دستورقرار داده شده باشد.‌فصل دوم – شورای عالی بیمه‌ماده ۱۰ – شورای عالی بیمه از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:۱ – رییس کل بیمه مرکزی ایران۲ – معاون وزارت دارایی.۳ – معاون وزارت اقتصاد.۴ – معاون وزارت کار و امور اجتماعی.۵ – معاون وزارت تعاون و امور روستاها.۶ – رییس شرکت سهامی بیمه ایران.۷ – مدیر عامل یکی از مؤسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه‌گری ایران.۸ – یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی۹ – یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی.۱۰ – یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادنایران.‌تبصره – اعضای شورای عالی بیمه موضوع بندهای ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ برای مدت سه سالانتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.‌ماده ۱۱ – ریاست شورای عالی بیمه بدون شرکت در اخذ رأی با رییس کل بیمه مرکزیایران و در غیاب او با قائم‌مقام او خواهد بود.‌ماده ۱۲ – اعضای شورای عالی بیمه قبل از شروع به کار باید در مجمع عمومی سوگندیاد کنند که در انجام وظایف شورای عالی بیمه نهایت دقت و‌مراقبت را مبذول دارند وکلیه تصمیمات خود را به صلاح کشور اتخاذ نمایند و اسرار شورای عالی بیمه را حفظکنند.‌ماده ۱۳ – جلسات شورای عالی بیمه حداقل ماهی یک بار به دعوت رییس شورای عالی بیمهتشکیل خواهد شد و در صورتی که حداقل چهار نفر‌از اعضای شورای عالی بیمه کتباًتقاضای تشکیل جلسه را بنمایند رییس شورای عالی بیمه موظف است ظرف یک هفته اعضایشورای عالی را برای‌تشکیل جلسه دعوت کند.‌ماده ۱۴ – جلسه شورای عالی بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد وتصمیمات با اکثریت پنج رأی حاضر در جلسه رسمی‌معتبر و قابل اجراء است. هنگامرسیدگی و اخذ رأی نسبت به مؤسسه بیمه‌ای که یکی از اعضای شورای عالی به نحوی در آنسهیم است آن عضو در‌رأی شرکت نخواهد کرد.‌ماده ۱۵ – صورتجلسات مذاکرات شورای عالی بیمه در دفتری ثبت و به امضای رییس شورایعالی بیمه رسیده و در بیمه مرکزی ایران نگاهداری‌می‌شود.‌ماده ۱۶ – شورای عالی بیمه دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که سازمان آن را شورایعالی بیمه تصویب خواهد کرد، رییس و کارکنان دبیرخانه از بین‌کارکنان بیمه مرکزیایران انتخاب می‌شوند.‌ماده ۱۷ – وظایف شورای عالی بیمه به شرح زیر است:۱ – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه مؤسسات بیمه طبقمقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.۲ – تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد.۳ – تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها و نظارت بر اموربیمه‌های اتکائی.۴ – تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه مستقیم.۵ – تصویب آیین‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه.۶ – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران درباره عملیات و فعالیتهایمؤسسات بیمه در ایران که حداقل هر شش ماه یک بار باید‌تسلیم شود.۷ – اظهار نظر درباره هر گونه پیشنهاد که از طرف رییس شورای عالی بیمه به آن ارجاعمی‌شود.۸ – انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین نموده است.‌فصل سوم – هیأت عامل‌ماده ۱۸ – هیأت عامل بیمه مرکزی ایران مرکب از رییس کل و قائم‌مقام و رییس کل ومعاونان بیمه مرکزی ایران خواهد بود.‌ماده ۱۹ – رییس کل بیمه مرکزی ایران و قائم‌مقام او به پیشنهاد وزیر دارایی وتصویب هیأت وزیران با فرمان ملوکانه و معاونان بیمه مرکزی ایران به‌پیشنهاد رییسکل بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی به موجب تصویبنامه هیأت وزیران منصوبمی‌شوند.‌ماده ۲۰ – رییس کل و قائم‌مقام رییس کل بیمه مرکزی ایران برای مدت چهار سال منصوبمی‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.‌ماده ۲۱ – رییس کل بیمه مرکزی ایران بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مرکزیایران می‌باشد.‌ماده ۲۲ – وظایف و اختیارات رییس کل بیمه مرکزی ایران به شرح زیر است:‌الف – نظارت در اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن.ب – نمایندگی بیمه مرکزی ایران در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی و یا خصوصی ودادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توکیل‌و سازش اختیارات مندرج درماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی.ج – تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم مقام و یا رؤسا یا کارمندان وتعیین وظایف آن.‌د – تقدیم گزارش وضع حسابها و امور بیمه مرکزی ایران به مجمع عمومیه – تقدیم گزارش عملیات و فعالیتهای مؤسسات بیمه در ایران به شورای عالی بیمه.‌ماده ۲۳ – در غیاب رییس کل بیمه مرکزی ایران قائم‌مقام رییس کل دارای کلیهاختیارات و وظایف قانونی او خواهد بود.‌فصل چهارم – بازرسان‌ماده ۲۴ – بیمه مرکزی ایران دارای دو نفر بازرس که اطلاعات و تجارب کافی در اموربیمه و حسابداری داشته باشند خواهد بود که یک نفر از آنان از‌طرف وزیر دارایی ودیگری از طرف وزیر اقتصاد پیشنهاد و با تصویب مجمع عمومی برای یک سال تعیین خواهندشد انتخاب مجدد بازرسان بلامانع‌است.‌ماده ۲۵ – بازرسان حق دارند هر گونه اطلاعی را از بیمه مرکزی ایران بخواهند ولیحق دخالت مستقیم در امور بیمه مرکزی ایران را ندارند.‌رسیدگی به ترازنامه سالانه وظیفه اصلی بازرسان می‌باشد ترازنامه بیمه مرکزی ایرانیک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرسان خواهد شد تا‌گزارش درباره آن تهیه وضمن اظهار نظر به مجمع عمومی تسلیم کنند.‌قسمت چهارم – مقررات مختلف‌ماده ۲۶ – رییس کل و سایر اعضاء هیأت عامل در مدت تصدی خود نمی‌توانند عضویتشرکتها و مؤسسات بازرگانی را قبول نمایند و یا در سایر‌دستگاههای دولتی یا ملیسمتی داشته باشند.‌تبصره – تدریس در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قبول سمتهای غیر موظف درمؤسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی بلامانع است.‌ماده ۲۷ – اسناد مالی و اوراق بهادار و چکهای بیمه مرکزی ایران با دو امضاء معتبرخواهد بود.‌ماده ۲۸ – بیمه مرکزی ایران مجاز خواهد بود که موجودیهای نقدی خود را به صورتحساب جاری و یا سپرده نزد بانک بیمه ایران نگاهداری‌نماید.‌ماده ۲۹ – اعضاء شورای عالی بیمه و مشاورین و اعضاء اداری شورای عالی بیمه وافرادی که شورای عالی بیمه در اجرای وظایف خود به آنها‌مراجعه می‌کند و رییس کل وسایر اعضاء هیأت عامل و بازرسان و کلیه کارکنان بیمه مرکزی ایران باید از افشایاطلاعات محرمانه‌ای که در اجرای‌وظایف محوله به دست می‌آورند خودداری نمایند و الامشمول مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی خواهند بود.‌ماده ۳۰ – شرکت سهامی بیمه ایران عملیات خود را جز آن چه به موجب بندهای ۱ و ۲ و۳ و ۴ و ۶ و ۷ ماده ۵ این قانون جزء وظایف و اختیارات‌بیمه مرکزی ایران قرار دادهشده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهند داد.‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و هر مؤسسه دیگری که اکثریتسرمایه آن متعلق به دولت یا سازمانهای مزبور می‌باشد و یا‌تحت نظر دولت و یاسازمانهای مزبور اداره می‌شود موظفند بیمه‌ای خود را منحصراً در شرکت سهامی بیمهایران انجام دهند.‌این حکم شامل شرکت ملی نفت ایران – شرکت ملی ذوب آهن ایران – شرکت هواپیمایی ملیایران – بانک مرکزی ایران – بانک ملی ایران – سازمان‌مرکزی گسترش و نوسازی صنایعایران و صندوق توسعه کشاورزی خواهد بود مگر آن که مجمع عمومی هر یک از این مؤسساتنسبت به بیمه آنها‌تصمیم دیگری اتخاذ نماید.‌تبصره – دولت مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه جدید شرکتمزبور را برای تصویب کمیسیونهای دارایی و‌استخدام مجلسین تقدیم کند.‌بخش دوم‌بیمه‌گری‌قسمت اول – مؤسسات بیمه‌فصل اول – کلیات‌ماده ۳۱ – عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهامآنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به‌ثبت رسیده باشندانجام خواهد گرفت.‌تبصره ۱ – فعالیت مؤسسات بیمه خارجی مشمول مقررات فصل چهارم این قانون خواهد بود.‌تبصره ۲ – تشخیص فعالیتهایی که به آن عملیات بیمه اطلاق می‌شود با شورای عالیبیمه خواهد بود.‌ماده ۳۲ – تعداد سهامداران یک مؤسسه بیمه ایران نباید کمتر از ده شخص حقیقی یاحقوقی باشد.‌ماده ۳۳ – هر شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد سهام یک مؤسسه بیمهایران را دارا باشد. نصاب ۲۰ درصد شامل اقارب نسبی و‌سببی درجه یک از طبقه اولصاحب سهم نیز خواهد بود.‌ماده ۳۴ – احکام مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ شامل مؤسسات بیمه‌ای که صاحب سهم آن دولت یابنیاد پهلوی است نمی‌شود.‌ماده ۳۵ – بیش از ۲۰ درصد سهام مؤسسات بیمه ایرانی را نمی‌توان به اشخاص حقیقی یاحقوقی تبعه خارج واگذار کرد و واگذاری سهام آنان باید با‌موافقت قبلی بیمه مرکزیایران باشد.‌ماده ۳۶ – مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه حداقل یکصد میلیون ریال تشکیل می‌شود کهباید ۵۰ درصد آن نقداً پرداخت شده باشد میزان ودیعه‌ای‌که عندالاقتضاء برای هر یکاز رشته‌های بیمه در نظر گرفته خواهد شد در آیین‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزیایران تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه‌می‌رسد تعیین خواهد شد.‌ماده ۳۷ – ثبت هر مؤسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تأسیس که از طرفبیمه مرکزی ایران صادر می‌شود خواهد بود و همچنین ثبت هر‌گونه تغییرات بعدی دراساسنامه و میزان سرمایه و سهام مؤسسات بیمه‌ای که به ثبت رسیده باشند موکول بهارائه موافقت بیمه مرکزی ایران می‌باشد.‌فصل دوم – صدور پروانه‌ماده ۳۸ – برای انجام عملیات بیمه در تمام رشته‌ها یا رشته‌ای معین باید قبلاً طبقمقررات این فصل از بیمه مرکزی ایران پروانه تحصیل گردد برای‌تحصیل پروانه مذکورمتقاضی باید مدارک و اطلاعات زیر را به بیمه مرکزی ایران تسلیم کند:۱ – اساسنامه مؤسسه.۲ – میزان سرمایه مؤسسه.۳ – صورت کامل اسامی شرکاء و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها.۴ – میزان سهام نقدی و غیر نقدی و نحوه پرداخت آنها.۵ – اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که بیمه مرکزی ایران برای احراز صلاحیت مالی وفنی مؤسسه و حسن شهرت مدیران لازم بداند.‌ماده ۳۹ – تقاضای صدور پروانه بیمه مرکزی ایران تسلیم می‌شود بیمه مرکزی ایرانمکلف است حداکثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ تسلیم‌آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شدهبا رعایت مفاد بند یک ماده ۱۷ نظر مجمع عمومی را اعم از قبول یا رد تقاضا کتباً بهمتقاضی اعلام نماید.‌هر گاه متقاضی نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف سی روزاعتراض خود را به هیأت وزیران تسلیم نماید. نظری که هیأت‌وزیران اتخاذ نماید قطعیخواهد بود.‌فصل سوم – ابطال پروانه‌ماده ۴۰ – پروانه بیمه برای تمام رشته‌ها و یا رشته‌های معینی در موارد زیر پس ازموافقت شورای عالی بیمه با تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی‌ایران ابطال خواهد شد:۱ – در صورت تقاضای دارنده پروانه.۲ – در صورتی که مؤسسه بیمه تا یک سال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکردهباشد.۳ – در مواردی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران وضع مالی مؤسسه بیمه طوری باشد کهنتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزی ایران‌ثابت گردد که ادامه فعالیتمؤسسه به زیان بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران و یا صاحبان حقوق آنها است.‌ماده ۴۱ – در مواردی که مؤسسه بر خلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمهرفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی‌بیمه به طور موقت ازقبول بیمه در رشته‌های معین ممنوع خواهد شد.‌ماده ۴۲ – در صورتی که پروانه مؤسسه بیمه‌ای طبق ماده ۴۰ باطل گردد مؤسسه مزبورمی‌تواند ظرف سی روز به هیأت وزیران مراجعه و لغو‌تصمیم متخذه را درخواست کند.‌نظر هیأت وزیران قطعی است.‌ماده ۴۳ – صدور یا لغو پروانه مؤسسه بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافعبیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزینه‌خود مؤسسه بیمهتوسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یکی از روزنامه‌هایکثیرالانتشار تهران و در صورتی که مؤسسه بیمه‌در شهر یا شهرهای دیگر شعبه یانمایندگی داشته باشد در یکی از روزنامه‌های آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یکماه آگهی خواهد شد.‌ماده ۴۴ – در صورتی که پروانه مؤسسه بیمه‌ای برای یک یا چند رشته به طور دائم لغوشود بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه کلیه‌سوابق و اسناد مربوط به حقوقو تعهدات (‌پرتفوی Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقالخواهد داد و یا ترتیب خاص‌دیگری را که متضمن منافع بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان وصاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.‌فصل چهارم – مقررات مربوط به مؤسسات بیمه خارجی‌ماده ۴۵ – از تاریخ تصویب این قانون شروع فعالیت مؤسسات بیمه خارجی در ایرانموکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورای عالی بیمه‌تصویب هیأت وزیرانخواهد بود.‌ماده ۴۶ – مؤسسات بیمه خارجی باید طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد بیمه مرکزیایران به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد مبلغی برای هر یک از‌دو رشته بیمه‌هایزندگی و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نمایند.‌مبلغ این ودیعه در هر یک از دو مورد مذکور از پانصد هزار دلار یا معادل آن ازارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران کمتر نخواهد بود.‌هر یک از مؤسسات بیمه خارجی باید درآمدهای خود را سال به سال به ودیعه مزبوراضافه کند تا در هر مورد مبلغ ودیعه حداقل به دو برابر مبلغ‌مصوب شورای عالی بیمهبرسد.‌افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیاری است.‌ماده ۴۷ – انتقال درآمد مؤسسات بیمه خارجی پس از تکمیل ودیعه مذکور در ماده ۴۶ بهخارج بلامانع خواهد بود مشروط بر این که رقم انتقالی در‌هر سال از ۱۰ درصد مبلغیکه به عنوان ودیعه در نزد بیمه مرکزی ایران است تجاوز ننماید.‌تبصره – ترتیب انتقال درآمد مازاد بر ودیعه به مأخذ ده درصد در سال مذکور در اینماده موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورای عالی‌بیمه و تصویب هیأتوزیران خواهد بود.‌ماده ۴۸ – مؤسسات بیمه خارجی که در ایران کار می‌کنند باید نماینده‌ای که درایران مقیم و دارای اختیارات لازم برای اداره کردن تمام کارهای‌مؤسسه در ایران وانجام تعهدات از طرف مؤسسه بیمه اصلی باشد معرفی نمایند. نماینده مذکور مسئول کلیهعملیات مؤسسه بیمه اصلی در ایران‌خواهد بود و باید دارای اختیارنامه‌ای باشد کهضمن آن حدود اختیارات او مشخص گردیده و حق انتخاب نمایند مجاز یا قائم‌مقام به جایخود به او‌داده شده باشد.‌نماینده مزبور موظف است کلیه بیمه‌های منعقد شده در ایران را شخصاً یا به وسیلهقائم‌مقام یا نماینده مجاز خود بدون این که تصویب مؤسسه بیمه‌اصلی لازم باشد امضاءنماید و بتواند در دعاوی خوانده یا خواهان قرار گیرد و حق توکیل و سازش داشتهباشد.‌ماده ۴۹ – نماینده مؤسسات بیمه خارجی فقط تا حدودی که از مؤسسه بیمه اصلی اختیاردارد اقدام به بیمه در ایران خواهد نمود و در صورتی که‌در هر یک از رشته‌های بیمهاز مؤسسه بیمه اصلی سلب اجازه بیمه کردن به طور موقت یا دائم بشود و یا مؤسسه بیمهاصلی از نماینده خود جزئاً یا کلاً‌سلب اختیار کند باید مراتب را کتباً به بیمه مرکزیایران اطلاع دهد.‌ماده ۵۰ – مؤسسات بیمه خارجی علاوه بر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های اجراییمربوط مشمول مقررات عمومی مربوط به شرکتها و مؤسسات‌خارجی نیز خواهند بود.‌قسمت دوم – انحلال و ورشکستگی‌ماده ۵۱ – در صورتی که ورشکستگی یک مؤسسه بیمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل ازاتخاذ هر گونه تصمیم نظر بیمه مرکزی ایران را جلب‌نماید. بیمه مرکزی ایران ازتاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف ۱۵ روز نظریه خود را کتباً به دادگاه اعلامدارد. دادگاه با توجه به نظریه بیمه مرکزی‌ایران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.‌ماده ۵۲ – ابطال پروانه یک مؤسسه بیمه برای کلیه عملیات بیمه‌ای از موارد انحلالمؤسسه است و در این صورت مفاد ماده ۴۴ این قانون اجرا‌خواهد شد.‌ماده ۵۳ – تصفیه مؤسسه بیمه ورشکسته طبق قانون تجارت به عمل می‌آید. در نقاطی کهاداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد دادگاه بیمه‌مرکزی ایران را به عنوانقائم‌مقام اداره تصفیه تعیین می‌نماید و در حوزه دادگاههای شهرستانی که ادارهتصفیه در آن جا تأسیس گردیده است اداره تصفیه‌با معاونت بیمه مرکزی ایران امرتصفیه را انجام خواهد داد.‌قسمت سوم – انتقال عملیات و ادغام‌ماده ۵۴ – مؤسسات بیمه می‌توانند با موافقت بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالیبیمه تمام یا قسمتی از پرتفوی (Portefeuille) خود را با‌کلیه حقوق و تعهدات ناشیاز آن به یک یا چند مؤسسه بیمه مجاز دیگر واگذار کنند.‌ماده ۵۵ – تقاضای انتقال پرتفوی (Portefeuille) یک مؤسسه بیمه به مؤسسات دیگربیمه دو بار به فاصله ده روز در روزنامه رسمی کشور‌شاهنشاهی و در یکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکی از روزنامه‌های محلی به هزینهمتقاضی از طرف بیمه مرکزی ایران آگهی‌خواهد شد.‌ماده ۵۶ – پس از انقضای سه ماه از تاریخ آخرین آگهی بیمه مرکزی ایران در صورتحصول اطمینان از این که در این انتقال هیچ یک از حقوق‌بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران وصاحبان حقوق آنها تضییع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوی کتباً به مؤسسهبیمه متقاضی اعلام خواهد داشت.‌ماده ۵۷ – در صورت موافقت بیمه مرکزی ایران با انتقال پرتفوی این انتقال برایکلیه بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاریخ انتقال‌معتبر خواهدبود.‌ماده ۵۸ – یک یا چند مؤسسه بیمه می‌توانند با رعایت مواد ۵۵ – ۵۶ – ۵۷ با موافقتبیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه در یک‌مؤسسه بیمه دیگر ادغام شوند.‌ماده ۵۹ – بیمه مرکزی ایران به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبانحقوق آنها یا به ملاحظات اقتصادی و حمایت امر بیمه‌می‌توانند با تأیید شورای عالیبیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مؤسسات بیمه‌ای را که وضع مالی یا اداریآنها رضایت‌بخش نیست‌مکلف نماید که در یکی از مؤسسات بیمه دیگری که موافق باشندادغام شوند و در صورتی که ادغام صورت نگیرد پروانه مؤسسه‌ای که وضع مالی یا‌اداریآن رضایت‌بخش نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزی ایرانعلاوه بر ابلاغ کتبی به مؤسسات مورد نظر در روزنامه‌رسمی کشور شاهنشاهی و در یکیاز روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکی از روزنامه‌های محلی بهاطلاع عموم خواهد رسید.‌قسمت چهارم – مقررات مختلف‌ماده ۶۰ – اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمین حقوق ومطالبات بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان‌است و در صورت انحلال و یاورشکستگی مؤسسه بیمه بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایربستانکاران حق تقدم دارند. در‌میان رشته‌های مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.‌مؤسسات بیمه نمی‌توانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوقنمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با‌حق استرداد قراردهند.‌دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزیایران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعکس کنند.‌ماده ۶۱ – مؤسسات بیمه موظفند اندوخته‌های فنی و قانونی نگهدارند و در حسابهایخود نحوه به کار افتادن آنها را به طور مشخص منعکس‌نمایند. انواع اندوخته‌های فنیو قانونی برای هر یک از رشته‌ای بیمه و میزان و طرز محاسبه و همچنین ترتیب به کارانداختن این اندوخته‌ها و نحوه‌ارزیابی اموال منقول و غیر منقولی که نمایندهاندوخته‌های مؤسسات بیمه است از طرف شورای عالی بیمه تعیین خواهد شد.‌ماده ۶۲ – کلیه مؤسسات بیمه موظفند ترازنامه و حسابهای سود و زیان خود را طبقنمونه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب‌شورای عالی بیمه می‌رسدتنظیم نمایند و پس از تصویب نسخه‌ای از آن را برای بیمه مرکزی ایران ارسال دارند.‌ماده ۶۳ – مؤسسات بیمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمی کشور و یکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار تهران درج نمایند.‌ماده ۶۴ – اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدی یا خیانتدر امانت یا کلاهبرداری یا صدور چک بی‌محل یا اختلاس‌یا معاونت در یکی از جرائمفوق محکوم شده باشند ورشکستگان به تقصیر نمی‌توانند جزو مؤسسین یا مدیران مؤسساتبیمه باشند. همچنین‌واگذاری نمایندگی به این اشخاص و اشتغال به دلالی از طرف آنانممنوع است.‌ماده ۶۵ – در صورتی که به حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگی مؤسسه بیمه به علتتقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بوده است در صورت عدم‌تکافوی دارایی مؤسسه متضامناًمسئول پرداخت طلب بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.‌ماده ۶۶ – عرضه بیمه جز به وسیله اشخاص زیر ممنوع است:۱ – مؤسسات بیمه.۲ – نمایندگان بیمه.۳ – دلالان رسمی بیمه.‌تبصره – هر کارمند یا نماینده بیمه که اقدام به عرضه بیمه نماید باید دارای کارتشناسایی از طرف مؤسسه بیمه مربوط باشد. نام دلال رسمی یا‌نماینده بیمه وسیله اوعرضه شده است باید در بیمه‌نامه ذکر شود.‌ماده ۶۷ – مؤسسات بیمه و نمایندگان و دلالان رسمی بیمه مسئول جبران خساراتیمی‌باشند که در اجرای وظایفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه‌آنها یا کارکنانشان بهدیگران وارد آید.‌ماده ۶۸ – پروانه دلالی رسمی بیمه به وسیله بیمه مرکزی ایران صادر خواهد شد وآیین‌نامه دلالان رسمی بیمه به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به‌تصویب شورای عالی بیمهخواهد رسید.‌ماده ۶۹ – هر مؤسسه بیمه در رشته یا رشته‌های معینی که پروانه بیمه ندارد رأساً ویا به وسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید مکلف به جبران‌خسارت زیان‌دیده خواهدبود.‌تبصره – هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنواننمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌های قبول بیمه نماید‌به مجازات مقرر در ماه ۲۳۸قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.‌ماده ۷۰ – بیمه‌های زیر باید منحصراً به وسیله مؤسسات بیمه‌ای که بر اساس اینقانون اجازه فعالیت دارند انجام گیرد:‌الف – بیمه اموال منقول و یا غیر منقول موجود در ایران.ب – بیمه حمل و نقل کالای وارداتی که قرارداد خرید آن در ایران منعقد می‌شود یااعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است.ج – بیمه مربوط به کارگران و مستخدمین خارجی به استثنای بیمه عمر و حوادث شخصی درمدت اقامت در ایران.‌د – بیمه مربوط به ایرانیان مقیم ایران.‌ماده ۷۱ – کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می‌نمایند باید ۵۰ درصد در رشتهبیمه‌های زندگی و ۲۵ درصد در سایر رشته‌ای از معاملات‌بیمه‌ای مستقیم خود را نزدبیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند – بیمه مرکزی ایران مکلف است با توجه بهظرفیت قبولی هر یک از مؤسسات بیمه‌ای‌که در ایران کار می‌کنند تمام یا قسمتی ازبیمه اتکایی مجدد سهمیه اتکایی اجباری دریافتی را در صورت تساوی شرایط به آنهاواگذار نماید.‌تبصره – آن چه مؤسسات بیمه به عنوان اتکایی قبول می‌کنند از شمول این ماده خارجاست.‌ماده ۷۲ – نحوه واگذاری بیمه اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آنبرای هر رشته بیمه به وسیله شورای عالی بیمه تعیین خواهد‌شد.‌ماده ۷۳ – مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می‌کنند موظف خواهند بود که معادل ۳۰%از مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباری از معاملات مستقیم‌خود را با همان شرایطی که درخارج بیمه اتکایی می‌نمایند به بیمه مرکزی ایران واگذار کنند.‌در صورتی که بیمه مرکزی ایران به هر علت از قبول آن استنکاف بنماید مؤسسات مزبورمجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکایی نمایند. انتقال‌ارز بابت این ۳۰%موکول به ارائه اجازه بیمه مرکزی ایران خواهد بود.‌ماده ۷۴ – مؤسسات بیمه اعم از ایرانی و یا خارجی که تا تاریخ تصویب این قانون بهموجب مقررات قبلی به ثبت رسیده‌اند و مشغول فعالیتهای‌بیمه‌ای می‌باشند برایرشته‌هایی که در آن فعالیت می‌کنند احتیاج به کسب پروانه جدید نخواهند داشت ولی درهر حال موظفند ظرف هیجده ماه از‌تاریخ تصویب این قانون وضع خود را با مقررات اینقانون تطبیق دهند در غیر این صورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شورای عالی بیمهمی‌تواند با‌توجه به دلایل و مقتضیات این مدت را یک بار تمدید نماید.‌ماده ۷۵ – مؤسسات بیمه که در ایران کار می‌کنند عضو سندیکای بیمه‌گران ایرانشناخته می‌شوند اساسنامه این سندیکا به وسیله بیمه مرکزی ایران‌با جلب نظر اعضایسندیکا تدوین می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل بیمه مرکزی ایران به تصویبشورای عالی بیمه خواهد رسید.‌ماده ۷۶ – مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می‌نمایند ملزم به رعایت دستورات بیمهمرکزی ایران که در حدود این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌صادر می‌شود خواهندبود.‌ماده ۷۷ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانونملغی است.‌قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخروز شنبه ۱۳۵۰.۳.۲۹ در جلسه فوق‌العاده عصر روز یکشنبه‌سی‌ام خرداد ماه یک هزار وسیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی