آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۲) قانون احکام دایمی

تاج خبر آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامه ­های توسعه کشور شماره۶۴۸۵۳۰/ت۵۷۲۱۰هـ ۱۳۹۹/۸/۲۸ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نیرو وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط­زیست سازمان اداری و استخدامی کشور ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۸/۲۱به پیشنهاد شماره ۴۷۳۷۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامه ­های توسعه کشور ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱ـ شورای­عالی: شورای­عالی آمایش سرزمین. ۲ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ۳ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای­عالی. ۴ـ کمیسیون: کمیسیون تخصصی شورای­عالی. ۵ ـ کمیته­های فنی: کمیته­های دبیرخانه شورای­عالی. ۶ ـ شورای هماهنگی: شورای هماهنگی توسعه منطقه­ای. ۷ـ قانون: قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ . ۸ ـ طرح­های ویژه: طرح­های بخشی یا فرابخشی با ماهیت آمایشی و با حوزه تأثیرگذاری یک یا چند استان و اثرگذار بر مدیریت سرزمین هستند که تهیه آنها به دلایل خاص طبیعی یا عملکردی یا ضرورت­های کارشناسی و مدیریتی مستلزم اتخاذ رویکرد ویژه می­باشد. نیاز به تهیه این نوع طرح­ها توسط دستگاه­ها و مراجع مرتبط، به شورای­عالی به عنوان مرجع سیاست­گذاری آمایش و توسعه سرزمینی اعلام می­شود. شورای­عالی با ارزیابی مقیاس طرح و در صورت تأیید ضرورت و ویژه بودن آن، چهارچوب پیشنهادی تهیه طرح، محتوا و خروجی مورد انتظار را ارزیابی نموده و مرجع تهیه و بررسی و تصویب آن را مشخص و تصویب می­کند. ماده۲ـ به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن از جمله تحقق نظام کارآمد برنامه­ریزی و مدیریت توسعه سرزمین، انتظام­بخشی به سازمان فضایی سرزمین، هماهنگ­سازی توسعه بخشی ـ منطقه­ای، فراهم­سازی توسعه متوازن و پایدار و عدالت اجتماعی و بین نسلی میان مناطق و استان­ها و هماهنگ­سازی جریان توسعه در سطوح ملی، منطقه­ای و استانی، شورای­عالی تشکیل می­شود. ماده۳ـ ارکان شورای­عالی به شرح زیر است: ۱ـ کمیسیون­ تخصصی شورای­عالی. ۲ـ دبیرخانه. ۳ـ شوراهای هماهنگی توسعه منطقه­ای کشور. ماده۴ـ وظایف شورای­عالی به شرح زیر است: ۱ـ بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن. ۲ـ بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه­ ها و طرح­های توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه ­ای و استانی. ۳ـ بررسی برنامه ­های اجرایی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه ­ای و استانی. ۴ـ نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاه­های اجرایی ذی­ ربط. ماده۵ ـ اعضای شورای­عالی به شرح زیر است: ۱ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (رییس شورای­عالی). ۲ـ وزیر کشور. ۳ـ وزیر اطلاعات. ۴ـ وزیر جهاد کشاورزی. ۵ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی. ۶ ـ وزیر راه و شهرسازی. ۷ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. ۸ ـ رییس سازمان حفاظت محیط­زیست ۹ـ رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور. ۱۰ـ سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاه­های اجرایی به انتخاب رییس جمهور. ماده۶ ـ اسناد توسعه سرزمینی که باید به تصویب نهایی شورای­عالی برسد، به شرح زیر است: ۱ـ سند ملی آمایش سرزمین: سندی راهبردی که بر مبنای سیاست­های کلی آمایش سرزمین و اصول مصوب آمایش سرزمین، در پی سازماندهی فضای توسعه و بسترسازی برای تحقق توسعه پایدار و متوازن سرزمین است. این سند به عنوان فرادست­ سند توسعه سرزمینی کشور، بازتاب سرزمینی سازمان فضایی افق توسعه­یافتگی کشور بوده و از طریق آینده­نگاری، سیاست­گذاری و فرصت­سازی توسعه بخش­ها و مناطق، زمینه توسعه درون­زا و برون­نگر و نیز توسعه منابع انسانی به عنوان رکن اصلی آمایش سرزمین را فراهم می­نماید. ۲ـ سند منطقه­ای آمایش سرزمین: سندی راهبردی که با اتکا بر سیاست­های کلی و اصول مصوب آمایش سرزمین و مبتنی بر جهت­گیری­ها، خطوط کلی توسعه و نظام تقسیم کار ملی و منطقه­ای منتج از سند ملی آمایش سرزمین با هدف توسعه متوازن و پایدار و عدالت اجتماعی و بین ­نسلی و بهره­گیری از قابلیت­ها، استعداد های سرزمینی و مزیت­های مناطق (مصوب شورای­عالی) در چهارچوب توسعه درون­زا و هم­پیوند منطقه­ای تنظیم می­گردد تا از این طریق ارتباط منطقی میان سطح ملی و استانی آمایش برقرار شود. ۳ـ سند استانی آمایش سرزمین: سندی راهبردی که مبتنی بر خطوط کلی و جهت­گیری­های اسناد ملی و منطقه­ای آمایش سرزمین و نظام تقسیم کار ملی و منطقه­ای منتج از آن، با هدف توسعه منابع انسانی، حفاظت از محیط­زیست و صیانت و بهره­برداری بهینه از منابع طبیعی، حفظ حقوق نسل­های آینده، رفع عدم تعادل­ها و محرومیت­ها، شکوفاسازی اقتصاد استان و تقویت پیوند آن با اقتصاد منطقه­ای و ملی و همچنین ایفای نقش مؤثر و سازنده استان در فرایند توسعه منطقه­ای و ملی تنظیم می­گردد. ۴ـ سایر اسناد از جمله جهت­گیری­های ملی آمایش سرزمین، نظریات پایه توسعه و چشم­اندازهای بلند مدت توسعه ملی، منطقه­ای و استانی و نظایر آن مرتبط با آمایش. تبصره ـ مجموعه­ای از نهادها، اسناد، رویه­ها و تدابیری که با تکیه بر نتایج و رهنمودهای آمایش سرزمینی (مستخرج از اسناد ملی، منطقه­ای و استانی آمایش سرزمین، آیین­نامه­ها و بخشنامه­ها و سایر مصوبات شورای­عالی) نسبت به طرح­ریزی چهارچوب سیاست­گذاری توسعه سرزمین، ایجاد هماهنگی­های بخشی ـ منطقه­ای، بهره­وری از سرمایه­های انسانی، منابع و فرصت­های سرزمین در سطوح مختلف ملی، منطقه­ای و استانی اهتمام می­نماید، نظام راهبری توسعه سرزمین را تشکیل می­دهند. ماده۷ـ اسناد توسعه سرزمینی به شرح زیر باید قبل از تصویب نهایی در مراجع ذی­صلاح، از حیث انطباق با سیاست­ها، اصول، جهت­گیری­ها و اسناد آمایش سرزمین به تأیید شورای­عالی برسد: ۱ـ طرح­های ویژه آمایش در مقیاس ملی، منطقه­ای و استان. ۲ـ اسناد و برنامه­های کلان و راهبردی بخش ها (مربوط به دستگاه­های اجرایی). ۳ـ اسناد مرتبط با نظام برنامه­ریزی کلان کشور. ماده ۸ ـ به منظور یکپارچه­سازی و هماهنگی میان مطالعات و اجرای نتایج آمایش سرزمینی، کلیه اسنادی که با عنوان یا مضمون آمایش و توسعه منطقه­ای در دستگاه­های اجرایی مورد تدوین قرار می­گیرند (از جمله آمایش آموزش­عالی و صنعت) باید قبل از تصویب نهایی، توسط شورای­عالی بررسی و تأیید شوند. تبصره ـ تشخیص ضرورت بررسی و طرح اسناد مذکور در شورای­عالی با پیشنهاد دبیرخانه و تأیید کمیسیون خواهد بود. ماده۹ـ کمیسیون به عنوان رکن مشورتی و تصمیم­ساز شورای­عالی با هدف بررسی و اظهارنظر تخصصی بر روی موضوعات ارجاع شده، تحقق نظام یکپارچه برنامه­ریزی و مدیریت توسعه سرزمین و ارتقای هماهنگی و هم­افزایی بین بخشی در پیشبرد فرایندهای توسعه سرزمینی با وظایف زیر تشکیل می­­شود: ۱ـ بررسی و اظهارنظر در خصوص: الف ـ برنامه ها و طرح­های توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه ای و استانی برای ارایه به شورای­عالی. ب ـ گزارش­های نظارتی برنامه ها و طرح­های توسعه سرزمینی و گزارش­های عملکردی دستگاه­های اجرایی. پ ـ گزارش­ها و متن پیش­نویس مصوبات و موارد ارجاعی از سوی دبیرخانه. ت ـ موضوعات ارجاع شده از طرف شورای­عالی. ۲ـ بررسی پیشنهادها و موضوعات اولویت دار پیشنهادی دبیرخانه برای طرح در شورای­عالی. ۳ـ بررسی برنامه ، طرح و تصمیمات اتخاذشده در شورای هماهنگی از حیث انطباق با اصول، جهت­گیری­ها و اسناد توسعه سرزمینی. ۴ـ سایر موارد مرتبط به تشخیص رییس کمیسیون. ماده۱۰ـ اعضای کمیسیون (در سطح معاون وزیر یا معاون سازمان یا نماینده تام الاختیار) به شرح زیر است: ۱ـ سازمان برنامه و بودجه کشور (رییس کمیسیون). ۲ـ رییس امور ذی­ربط آمایش سرزمین در سازمان (دبیر کمیسیون). ۳ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. ۴ـ وزارت اطلاعات. ۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۶ ـ وزارت امور خارجه. ۷ـ وزارت آموزش و پرورش. ۸ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ۹ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ۱۰ـ وزارت جهاد کشاورزی. ۱۱ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. ۱۲ـ وزارت راه و شهرسازی. ۱۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت. ۱۴ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. ۱۵ـ وزارت کشور. ۱۶ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. ۱۷ـ وزارت نفت. ۱۸ـ وزارت نیرو. ۱۹ـ سازمان حفاظت محیط­زیست. ۲۰ـ سازمان اداری و استخدامی کشور. ۲۱ـ معاونت حقوقی رییس جمهور. ۲۲ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. ۲۳ـ دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی. ۲۴ـ سازمان پدافندغیرعامل. ۲۵ـ معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم. ۲۶ـ معاونین سایر دستگاه­های اجرایی و مقامات و مسئولین محلی یا نمایندگان بخش عمومی حسب مورد به تشخیص رییس کمیسیون. ماده ۱۱ـ دبیرخانه در سازمان مستقر بوده و نماینده سازمان به عنوان دبیر شورای­عالی و رییس دبیرخانه شورای­عالی تعیین می­شود. مهمترین وظایف دبیرخانه به شرح زیر است: ۱ـ سازماندهی و راهبری مطالعات موردنیاز. ۲ـ تهیه، تنظیم و ارسال دعوت­نامه، دستورجلسات و صورتجلسه برای اعضای شورای­عالی. ۳ـ تهیه، تنظیم و ابلاغ مصوبات شورای­عالی. ۴ـ پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای­عالی. ۵ ـ ضبط و نگهداری گزارش­ها، اسناد و اطلاعات، مذاکرات و مصوبات شورای­عالی. ۶ ـ تهیه و تدوین گزارش­های نظارتی جهت ارایه به شورای­عالی. ۷ـ تشکیل جلسات کمیسیون و تنظیم گزارش­های کمیسیون برای طرح در جلسات شورای­عالی. ۸ ـ اخذ و بررسی گزارشات عملکردی دستگاه­های اجرایی در راستای تبصره (۱) بند (الف) ماده (۳۲) قانون. ۹ـ تأیید اسناد کالبدی در مقیاس ملی و منطقه­ای از حیث انطباق با سیاست­ها، اصول، جهت­گیری­ها و اسناد آمایش سرزمین قبل از تصویب نهایی در مراجع ذی­صلاح. ماده۱۲ـ در اجرای تبصره (۲) بند (الف) ماده (۳۲) قانون، تشکیل کارگروه­های موضوعی و یا موضعی و کمیته­های فنی مربوط، حسب تشخیص و ضرورت، به پیشنهاد دبیرخانه و تأیید شورای ­ عالی با اعضا و شرح وظایف مشخص در سطوح ملی، منطقه­ای و استانی قابل تشکیل است. ماده۱۳ـ در راستای اصل (۴۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف هماهنگی، سیاست­گذاری، پیگیری و پیشبرد سریع­تر امور توسعه و پیشرفت مناطق مختلف کشور، ایجاد تعادل و توازن در استان­ها و مناطق و دسترسی آنها به سرمایه و امکانات لازم به فراخور نیازها و استعدادهای رشد، شوراهای هماهنگی توسعه منطقه­ای، ذیل شورای­عالی و براساس منطقه­بندی مصوب شورای­عالی با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می­شود: ۱ـ ایجاد هماهنگی­های بین استانی و بین منطقه­ای در بهره­گیری از منابع و ظرفیت­ها و فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی و بهره­برداری از فضاهایی چون مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، بنادر، توسعه صادرات، گردشگری و نظایر آن. ۲ـ ارتقای هماهنگی میان مداخلات فضایی بخش­ها (اعم از ساخت، توسعه و تکمیل مستحدثات و زیرساخت­ها) در منطقه. ۳ـ بررسی و رفع تعارضات و ناسازگاری­های میان نتایج مطالعات و اسناد آمایش استان­ها. ۴ـ بررسی و اعمال هماهنگی­های بخشی ـ منطقه­ای در تدوین اسناد توسعه سرزمینی در سطح مناطق (از جمله مطالعات آمایش منطقه­ای و استانی و طرح­های کالبدی منطقه­ای). ۵ ـ بررسی و انجام امور ارجاعی شورای­عالی و سایر مراجع قانونی فرادست. ماده۱۴ـ اعضای شوراهای هماهنگی منطقه­ای به شرح زیر است: ۱ـ استانداران استان­های هر منطقه. ۲ـ رؤسای سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان­های هر منطقه. ۳ـ رییس امور مرتبط با آمایش در سازمان برنامه و بودجه کشور. ۴ـ نماینده ویژه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور که از میان اشخاص صلاحیت دار انتخاب می­شود. ۵ ـ رؤسا و مدیران کل دستگاه­های ذی­ربط ملی و استانی و سایر اشخاص از جمله متخصصان توسعه، حسب مورد و ضرورت به پیشنهاد استانداران منطقه و تأیید رییس امور مرتبط با آمایش سازمان. ماده۱۵ـ سازمان موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، دستورالعمل­های مربوط به شیوه برگزاری و فعالیت شورای­عالی، کمیسیون و شورای هماهنگی را تدوین و به تصویب شورای­عالی برساند. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری