پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری ۹. زمستان ۱۳۹۸

تاج خبربه گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری ۹. زمستان ۱۳۹۸ » آورده است؛گزارش حاضر، نهمین سنجش پی درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران» است. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز مشارکت ۹۶۸۳ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور، وضعیت امنیت سرمایه گذاری در زمستان سال ۱۳۹۸ را به تفکیک ۳۱ استان ، ۳۸ مؤلفه ، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب وکار نشان می دهد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌‎افزاید؛ شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (پاییز ۱۳۹۸)، ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روندهای گذشته مناسبتر (بهتر) بوده است. بنابراین گزارش، یادآوری می شود شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۷ کمیّت ۶.۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷ ۶.۱۸، در بهار ۱۳۹۸ کمیّت ۶.۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیّت ۶.۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاییز ۱۳۹۸ (همزمان با ناامنی های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸) معکوس شد و به عدد ۶.۱۲ رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸، (۵.۸۴) مناسب ترین ارزیابی امنیت سرمایه گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفند ماه ۱۳۹۸، ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسب وکارها به خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ دور از انتظار است. در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، «امنیت سرمایه گذاری» را می سنجد نه «فروش» یا «محیط کسب وکار» را. آنچه شاخص امنیت سرمایه گذاری می سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و … است که به صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا قرار ندارند. البته می توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه ای در بهار ۱۳۹۹، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود. نتایج بررسی های این گزارش نشان می دهددر این دوره از ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری، تعداد نمونه ها از جامعه فعالان اقتصادی احصا شده توسط تیم تحقیق، به حدود ۸۵ درصد کفایت قابل تعمیم به جامعه افزایش پیداکرده، لذا نتایج این دوره را با اطمینان بیشتری نسبت به دوره های قبل می توان مورد استفاده قرارداد. متن کامل این گزارش و نتایج به دست آمده از آن را اینجا بخوانید.