بررسی مشکلات کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

تاج خبربه گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حاتم شاکرمی» در این نشست ، با تاکید بر ضرورت پایبندی کارفرما به تعهدات قانونی، اظهار کرد: پس از بررسی، کارفرما متعهد شد حداکثر تا امروز(۱۷تیر) مانده حقوق فروردین کارگران را پرداخت کند. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: کارفرما همچنین متعهد شد حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹را بلافاصله پس از رفع مسدودی حساب شرکت و حداکثر تا دهم مرداد پرداخت کند و برای ماه های آینده هم پرداخت ها به صورت منظم انجام شود و تا پایان آبان نسبت به پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران اقدام و از هرگونه تاخیر در پرداخت مزایای قانونی کارگران اجتناب کند. شاکرمی اظهار کرد: سهامداران متعهد شدند نسبت به پیگیری طرح های توسعه ای و استفاده از ظرفیت های کارخانجات نیمه فعال طبق فرصت زمانی در مصوبات صورتجلسه، نسبت به راه اندازی و فعال سازی و اجرای طرح ها اقدام کند. شاکرمی با اشاره به تعهدات کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای فروردین اضافه کرد: کارگران باید به کار خود بازگشته و ضمن انجام فعالیت های مربوطه از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند؛ شورای اسلامی کار نیز باید همکاری ها لازم را با مدیریت این مجموعه برای ادامه فعالیت و حضور کارگران در واحد را داشته باشد . معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: دستگاه های تخصصی استان باید به موضوع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با نگاه تخصصی ورود کرده و از ارجاع و انعکاس موضوعات شرکت در حوزه های کارگری به ویژه معضلاتی مانند تحصن و تجمع در داخل و یا خارج از فضای شرکت و سطح شهر جلوگیری کنند. وی با اشاره به موافقت سازمان تامین اجتماعی در تمدید اعتبار دفترچه های بیمه کارگران تا پایان مرداد ماه، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی با دریافت۱۰ درصد از حق بیمه سهم کارفرما و کارگران تا پایان خرداد موافقت کرده است. شاکرمی گفت: کارفرما موظف است حق بیمه های مربوطه را از ابتدای تیر مطابق با قوانین و مقررات مربوطه پرداخت و با مذاکره با مدیریت سازمان تامین اجتماعی مشکلات بیمه ای کارگران را برطرف و نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود به تامین اجتماعی اقدام کند و با توجه به اعلام همکاری سازمان تامین اجتماعی و تمامی تلاش خود را برای تقسیط بدهی های خود به این سازمان را به عمل آورد. در ادامه ای این جلسه «محمدباقر الفت» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات از سوی طرفین گفت: کارفرما بر انجام تعهدات خود بر اساس قرارداد منعقد شده با سازمان خصوصی سازی و پرداخت حقوق و مزایای قانون کارگران در مهلت های قانونی باید پایبند باشد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به مخالفت دستگاه قضایی با هر گونه تجمع و حرکات اعتراضی کارگران گفت: کارگران باید هر گونه اعتراض و درخواست های خود را صرفا از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند تا زمینه ایجاد هر گونه سوء استفاده و بحران سازی از فضای موجود از سوی دشمنان نظام ایجاد نشود. الفت اضافه کرد: مسئولین استانی نیز باید نهایت تلاش خود را برای آرام سازی محیط کار به کار گرفته تا استمرار پرداخت به کارگران در سایه آرامش و فعالیت این واحد تولیدی تحقق پیدا کند.