به گزارش تاج خبر، سازمان توسعه تجارت ایران، امیر روشنبخش در دومین همایش جایزه ملی ویژند ایران، مراسم ملی معرفی و تحلیل نشانهای برتر کشور، با طرح این پرسش که الگوی فعلی حکمرانی تجاری تا چه اندازه میتواند زمینهساز تقویت و گسترش برندهای ملی در بازارهای هدف باشد، گفت: بررسی مسائل و دغدغههای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی نشان میدهد بخشی از چالشهای توسعه تجارت و تولید، به رویهها و سازوکارهای داخلی بازمیگردد که بهبود آنها میتواند به تسهیل فعالیتهای اقتصادی کمک کند.
او با اشاره به تعدد دستگاههای تصمیمگیر در فرآیند تجارت، افزود: به نظر میرسد برخی رویهها و محدودیتهای داخلی، در کنار شرایط حاکم بر تجارت خارجی، بر روند فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان تاثیر گذاشته است و بازنگری در این فرآیندها میتواند مسیر توسعه صادرات و حضور موثرتر محصولات ایرانی در بازارهای بینالمللی را هموار کند.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، از سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان یکی از موضوعات مهم و اثرگذار بر فعالیت صادرکنندگان یاد کرد و گفت: فعالان اقتصادی پس از حضور در بازارهای خارجی و فروش محصولات خود، برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نیز با ضوابط و الزامات مشخصی مواجه هستند. این در حالی است که تولیدکنندگان برای پرداخت حقوق، تأمین هزینههای ثابت و استمرار فعالیت به جریان نقدینگی نیاز دارند و بازرگانان نیز برای تداوم تجارت باید منابع مالی خود را در چرخه فعالیت اقتصادی حفظ کنند.
روشنبخش با اشاره به اهمیت هماهنگی سیاستهای ارزی با شرایط واقعی تجارت، تصریح کرد: سازوکار کشف قیمت ارز باید بر مبنای عرضه و تقاضا شکل بگیرد و سیاستگذاریها بهگونهای تنظیم شوند که ضمن تحقق اهداف نظام ارزی، زمینه فعالیت روانتر صادرکنندگان و واردکنندگان نیز فراهم شود.
او همچنین با اشاره به اهداف نظام ارزی کشور، از جمله کنترل پایه پولی و مدیریت منابع و مصارف ارزی، بر ضرورت ارزیابی میزان تحقق این اهداف و بررسی آثار سیاستهای اتخاذشده بر فضای فعالیت اقتصادی تاکید کرد و گفت: توجه به پیامدهای سیاستهای ارزی و اصلاح رویههای نیازمند بازنگری، میتواند در بهبود فضای کسبوکار و کاهش چالشهای فعالان اقتصادی مؤثر باشد.
روشنبخش در پایان با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان حوزه برندینگ کشور، بر ضرورت تدوین و اجرای بستهای جامع برای حمایت و تقویت تجارت تاکید کرد و گفت: چنین برنامهای باید بهصورت همزمان توسعه تولید، اشتغال پایدار، افزایش بهرهوری و تقویت ظرفیتهای اقتصادی کشور را دنبال کند. همچنین بهرهگیری بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی، بازرگانان و تشکلهای اقتصادی در فرآیندهای اجرایی تجارت میتواند به ارتقای کارآمدی این حوزه کمک کند.
گفتنی است، در این همایش از ۲۷ برند برتر کشور تقدیر شد. همچنین سازمان توسعه تجارت ایران در ابتکاری جدید، با تعریف ۷ شاخص ارزیابی برند، زمینه شناسایی و معرفی برندهای برتر بر اساس این شاخصها را فراهم کرد و در این بخش از ۷ برند منتخب تجلیل به عمل آمد.














