بخشنامه حفظ حقوق بیت المال و منابع طبیعی و محیط زیست کشور

بخشنامه به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور نظر به سیاست­های کلی محیط زیست مصوب مقام معظم رهبری مورخ ۹۴/۰۸/۲۶ (مدظله­ العالی) بویژه بند ۳ آن مبنی بر «پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات موثر و بازدارنده­ی آلوده کنندگان وتخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت» و تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه(دامت برکاته ) در خصوص حفظ حقوق بیت المال و منابع طبیعی و محیط زیست کشور، مقتضی است دادستان های عمومی و انقلاب و دیگر مقامات قضایی دادسرا نسبت به موارد ذیل اقدام فرمایند: با توجه به ضرورت رسیدگی تخصصی و خارج از نوبت نسبت به گزارشات مربوط به تصرّف غیر مجاز اراضی جنگلی و مراتع و تخریب محیط زیست مقتضی است حسب حجم پرونده­های وارده بر اساس بخشنامه شماره ۷۵/۱۰۶/۸۲/۱ مورخ ۳۰/۶/۸۲ مصوب رییس محترم قوه قضائیه با هماهنگی روسای محترم کل دادگستری استان­ها، مجتمع یا شعب ویژه­ای از دادسراها به ویژه در مراکز استان و شهرستان­های شمالی کشور نسبت به رسیدگی به اینگونه پرونده­ها تشکیل شود و ظرف شعب و اسامی قضات جهت اقدامات بعدی از قبیل آموزش و غیره به دادستانی کل کشور اعلام گردد.نظر به ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع وماده ۱۹ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ و ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ و بند ب ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری و آئین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مورخ ۴/۷/۱۳۹۴ مصوب رئیس محترم قوه قضائیه احراز عنوان ضابط دادگستری نیاز به طی دوره های آموزشی و تعلیمات خاص و صدور کارت ویژه ضابطان می­باشد. دادستان­ها در برگزاری آموزش ضابطین(مأمورین سازمان جنگلها و محیط زیست) اهتمام لازم را داشته باشند و پس از صدور کارت، از محول کردن امور مربوط به ضابطیت به دیگر نیروهای ضابط به جز در موارد ضروری خودداری نمایند.نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱-۲۶/۷/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷، تشخیص اراضی ملی و مستثنیات آن با نظر قطعی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع ) و یا رأی قطعی کمیسیون ماده واحده فوق الذکر می­باشد از این حیث قضات دادسراها در مقام رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۶۹۰ به بعد قانون مجازات اسلامی و دیگر جرایم مکلف به تبعیت از مستندات فوق می­باشند و از ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی و یا غیررسمی جهت تشخیص اراضی ملی و مستثنیات آن خودداری نمایند.نظر به اینکه مطابق ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری، گزارش ضابطان دادگستری چنانچه بر خلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه نباشد معتبر است. مع الوصف با توجه به اصل اعتبار گزارش ضابطان، در صورت ضرورت قانونی ارجاع امر به کارشناسان، از کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت استفاده شود و ارجاع به خبره صرفاٌ با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون فوق­الذکر بعمل آید.نظر به اینکه مطابق ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۹ با اصلاحات بعدی« حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثناء داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد…» و از طرفی مطابق بند ج ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ در صورتی که شرایط پنج گانه ماده ۴۴ قانون اشعاری وجود نداشته باشد رسیدگی در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است. بنابراین ترتیبی اتخاذ شود ضابطان و ماموران جنگلبانی از ارسال پرونده­های موضوع مواد ۲۱ و ۱۸ قانون اشعاری به دادسراها خودداری نمایند.نظر به اینکه دادستان مرکز استان مطابق ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری بر دادسراهای تابع آن استان نظارت دارد چنانچه در مقام اجرای احکام صادره و اعمال نظارت به آراء خلاف شرع بین یا قانون در موضوعات مربوط به حقوق عامه و دعاوی مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست مواجه گردند در راستای اعمال ماده ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن تهیه گزارش به صورت مستدل و مستند مراتب به دادستانی کل کشور اعلام نمایند.با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اقامه دعوی توسط سازمان جنگلها و یا محیط زیست در مقام حفظ حقوق عمومی ولو اینکه به طرفیت دستگاههای دولتی باشد قابل رسیدگی می­باشد ضمن تأکید بر ضرورت انجام این وظیفه توسط سازمان­های یاد شده، دادستان­ها نیز وفق مقررات پیگیری و اقدام قانونی نمایند.مقامات قضایی دادگاه­های بخش که به جانشینی از دادستان یا مقامات قضایی دادسرا اقدام می­کنند مشمول این بخشنامه می­باشند. مسئولیت اجرای صحیح این بخشنامه با دادستان­های مرکز استان می­باشد. سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور